قال محمود عثمان، عضو هيئة الدفاع عن فرقة "أطفال الشوارع"، إن المحامين قدموا اليوم للنيابة الانقلابية الشهادات التي حصل عليها أعضاء الفرقة كتقدير من عدد من الجهات، تثبت أنهم فنانون وما قدموه كان في إطار العمل الفني، إلا أن النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.

 
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن المحامين أثبتوا أن الإجراءات كانت باطلة منذ صدور قرار الضبط والإحضار والتفتيش والقبض عليهم، ومخالفته للمادة 76 من الدستور التي تلزم الدولة يحماية المبدعين، وأن النيابة هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في تحريك الدعوى القضائية، ومن المفترض أن تراعي المبدعين.

 
وأشار إلى أنه أكد ، خلال التحقيق، أن الدستور منع أي عقوبة سالبة للحرية ضد المبدعين بسبب علانية المنتج المقدم، مطالبا بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي نص عليها القانون بدلا من الحبس الاحتياطي، أو تطبيق عقوبة الغرامة في القضايا التي تتعلق بالإبداع لكون الحبس الاحتياطي غير دستوري فيها.

وكان 6 من أعضاء فريق "أطفال الشوارع"، قبض عليهم من جانب امن الانقلاب في 9 مايو الجاري، وأمرت النيابة بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 4362 إداري مصر الجديدة، وهم :”محمد عادل أحمد أبو الفضل، محمد عبد المجيد جبر، محمد أحمد زين، محمد يحيي، محمد دسوقي".