أكدت نقابة أطباء مصر، أحقية بعض شركات الأدوية التي تقل أسعار بعض منتجاتها عن سعر التكلفة أو حتى التي لا تحقق أي أرباح عنها وفقًا لقرار مجلس الوزراء الانقلابى برفع أسعار الأدوية التي تقل عن 30 جنيهًا بنسبة 20%، مشددة على حق المريض المصري في علاج فعال بأسعار مناسبة .
 
وشددت في بيانها اليوم على أن القرار صدر بشكل عام لتطبيقه على جميع الأدوية التي سعرها 30 جنيهًا فأقل، وقد يكون من بين تلك الأدوية ما سعرها يمثل هامش ربح مقبول وفي تلك الحالة تفتقد السبب الذي صدر من أجله القرار وهو إنصاف الأدوية التي يقل سعرها عن التكلفة أو التي لا تحقق أي أرباح.
 
وتابعت النقابة: كما أن بعض الأدوية ذات التسعيرة القليلة التي تؤدي لخسارة شركات قطاع الأعمال لن تستفيد فعلًا من هذا القرار، على سبيل المثال الدواء المسعر بجنيه واحد سيرتفع إلى جنيه وعشرين قرشًا، وهو ما لن ينقذ الشركة من الخسارة والإفلاس بالطبع. 
 
وأوضحت أنه لم يلحق القرار آلية أو رؤية تطمئن المريض المصري البسيط الذي سيتأثر بتلك الزيادة نحو دعم الدولة له خاصة في أدوية الأمراض المزمنة.
 
وأشارت إلى أن تطبيقات السوق الخاطئة للقرار التي أدت لارتفاع أسعار بعض الأدوية بأضعاف نسبة الزيادة المقررة مثل تطبيق نسبة الزيادة برقم ثابت على جميع الأدوية تحت سعر العشرة جنيهات وأيضًا احتساب نسبة الزيادة على مفردات عبوة الدواء وليس على كامل العبوة.
 
وطالبت بإعادة النظر في تعديل وصياغة وتطبيق القرار بحيث يتم دراسة أسعار عبوات الدواء كل على حدى وتطبيق نسبة زيادة الأسعار على العبوات التي لا تحقق أرباح للشركات المنتجة التي تكلفة تصنيعها يفوق سعر بيعها للجمهور، وأن يتم وضع آلية لضبط ورقابة تنفيذ زيادة الأسعار في السوق المصري مع التزام الدولة بدعم المريض المصري البسيط.
 
ولفتت إلى ضرورة وضع سياسة تسعير منضبطة وعادلة تعتمد على حساب التكلفة الفعلية للدواء ثم إضافة هامش ربح معقول، ويتم مراجعة كل الأصناف الدوائية المسعرة بأقل من 30 جنيهًا، ليتخذ قرار في كل صنف على حدى مع مراعاة الإعلان بشكل واضح عن السعر على العلبة أو الشريط أو الأمبول.
 
وناشدت نقابة أطباء مصر جميع الجهات المعنية بإعادة دراسة قرار زيادة أسعار الدواء واضعة في الاعتبار صالح المواطن المصري البسيط وصناعة الدواء المصرية على حد السواء.