أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن أن الدين العام الحكومى ارتفع خلال 10 سنوات من 549 مليار جنيه عام 2007 بنسبة 73.8%، إلى 3.19 تريليونات جنيه فى موازنة العام المالى 2016/2017، وهو ما يقدر بـ97.1% من الناتج القومى.

وقالت المالية، في بيان لها على موقعها الإلكترونى، حول تطور الدين العام خلال العشر سنوات الأخيرة: إن إجمالى الدين العام تضاعف فى أقل من 10 سنوات، 5 أضعاف، مشيرة إلى أن الدين الحكومى ارتفع أكثر من 2 تريليون فى السنوات المالية الخمس الماضية، حيث كان إجمالى الدين العام فى 30 يونيو 2011، نحو 966 مليارا و846 مليون جنيه، ليصل بحسب تقديرات الحكومة فى الموازنة الجديدة إلى 3 تريليونات و19 مليار جنيه.

وأضاف البيان أن إجمالى الدين المحلى والخارجى فى 2008 بلغ 624 مليار جنيه، وفى 2009 ارتفع إلى 705 مليارات جنيه، وفى 2010 ارتفع إلى 810 مليارات و535 مليون جنيه، وفى 2011 ارتفع إلى 966 مليارا و846 مليون جنيه، وفى 2012 ارتفع إلى 1 تريليون و143 مليار جنيه، وفى 2013 ارتفع إلى 1 تريليون و458 مليارا و273 مليون جنيه، وفى 2014 إلى 1 تريليون و743 مليارا و324 مليون جنيه، وفى شهر يوليو 2015 ارتفع إلى 2 ترليون 57 مليارا و280 مليون جنيه.