كشفت مصادر قضائية: إن "نيابة الانقلاب العامة تلقت طلبًا برفع اسم سامح فهمى، وزير البترول في عهد المخلوع حسني مبارك، من قائمة المتحفظ على أمواله والممنوعين من السفر، وذلك بعد حصوله على أحكام بالبراءة فى جميع القضايا المتهم فيها عدا قضية "كسب غير مشروع"و التى مازالت قيد التحقيق ولم ينته الخبراء من إعداد تقاريرهم حول عناصر ثروته"

وأشارت المصادر في تصريحات صحفية ، إلى أن وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، حصلوا على حكم بالبراءة فى إعادة محاكمتهم فى اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح وتربيح الغير من خلال تصدير الغاز المصرى إلى "إسرائيل" بأسعار زهيدة وبهذا الحكم أصبح "فهمى" غير مطلوب على ذمة قضايا عدا قضية الكسب غير المشروع التى مازالت تحقق.

وأوضحت المصادر أن النيابة ستخاطب جهاز الكسب غير المشروع لمعرفة الأسباب التى أدت إلى إصداره قرار بمنع سامح فهمى وأسرته من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة ومنعهم من السفر وذلك لاتخاذ الإجراءات الأزمة حيال طلب رفع اسمه من قائمة التحفظ.