"الفساد والرشوة" أصبحت هي الراعي الرسمي للنظام العسكري الحاكم في مصر، والذي يتيح لمويدية يوميا بنهب ثروات البلاد وقوت الشعب دون مسالة، بالاضافة الي احالة من يظن فيهم طهارة الأيدي كالمستشار هشام جنينة، والذي احيل موخر للتحقيق، بعد أن قام بكشف العديد من قضايا الفساد.

الجديد في قضايا الفساد ماكشفه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن وجود واقعة فساد فى اتحاد الجمعيات التعاونية وجهاز الصناعات الحرفية، بشأن منح نائب رئيس الاتحاد السابق، محمد إبراهيم سليمان 450 ألف جنيه، مقابل جهود غير عادية فى إنهاء إجراءات تسجيل قطعة أرض تابعة للاتحاد بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب العسكر برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها امس الإثنين، وبحضور أحمد زهير، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاوينية، واللواء نبيل عاصى، رئيس جهاز الصناعات الحرفية، والجهة الإدارية المشرفة على الجمعيات التعاونية، ما أثبته تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من وجود 450 ألف جنيه مصروفات للاتحاد فى عام 2013 دون وجود أى مستندات تثبت صرفها فى جهات معينة.

واستعرض أيمن شاهين، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى أكد أنه فى إطا رالدور الرقابى الذى يقوم به الجهاز على الجمعيات التعاونية تم رصد صرف 450 ألف جنيه كجهود غير عادية لنائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد فى عام 2013 ويدعى محمد إبراهيم سليمان، دون وجود أى مستندات تثبت جهات الصرف أو تحديدها، سوى تأكيد مجلس الإدارة على صرفها كجهود غير عادية لنائب رئيس الاتحاد أثناء قيامه بتسجيل قطعة أرض ملك للاتحاد فى الشهر العقارى.

وأكد شاهين أن المسؤولية الأكبر ليست على مجلس الإدارة بقدر ما هى على الجهة الإدارية المشرفة على اتحاد الجمعيات، وهى جهاز الصناعات الحرفية، والتى تراجع وتراقب جميع القرارات التى يتم اتخاذها من قبل الاتحاد خلال 7 أيام من إصدارها، ومن ثم كان من الواجب القانونى والإلزامى على رئيس جهاز الصناعات الحرفية برئاسة اللواء نبيل عاصى، وكان من الواجب عليه أن يعترض على قرار الإتحاد ولا يتيح الفرصة لنائب رئيس الاتحاد بصرف هذا المبلغ فى شىء غير واقعى.

من جانبهم، شن النواب هجوما حادا على رئيس جهاز الصناعات الحرفية، محملين إياه المسؤلية عن هذا الفساد، وشددوا على أنه كان يجب أن يتم التدخل فى هذا الأمر برمته منذ البداية من قبل الجهاز، وأن يوقف هذا القرار وهذا الفساد.

وقال النائب محمد الحسينى - عضو لجنة الإدارة المحلية: " يعنى إيه تروح تسجل قطعة أرض فى الشهر العقارى تاخد بدل جهود غير عادية بـ450 ألف جنيه يعنى إيه ده ..ده فساد بعينه وبكل وضوح وهذا أمر غير مقبول ولابد أن تتم محاسبة المسئول عن هذا الأمر مهما كانت النتيجة".

وأكد الحسينى أن المسؤلية الأولى والأخيرة على رئيس جهاز الصناعات الحرفية، اللواء نبيل عاصى، ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية ليس له علاقة وغير مشارك فى اتخاذ هذا القرار، خاصة أن عندما تم اتخاذ هذا القرار كان رئيس مجلس إدارة الاتحاد الحالى، عضوا بمجلس الإدارة السابق، قائلا: " المسئولية على رئيس الصناعات الحرفية باعتباره الجهة الإدارة".

وقال النائب عصام إدريس، إن الفساد المنتشر فى الجمعيات التعاونية، لابد أن يتم وضع حد له، والـ450 ألف جنيه، التى تم صرفهم بدون وجه حق لنائب رئيس الاتحاد أمر لا يجوز الصمت عليها، ويجب أن تقدم جميع المستندات للنيابة العامة للتحقيق فيه بشكل كامل.

وعقب اللواء نبيل عاصى، رئيس جهاز الصناعات الحرفية، بأن أحال الأمر برمته للنيابة العامة، ولا يزال التحقيق فيه، وهو الأمر الذى اعترض عليه النواب بأن التصرف جاء متأخرا وعلى غير المستوى، وكان عليه أن يتدخل لمنع هذا القرار ومنع الصرف فى البداية، مؤكدين على أن الأمر يثير الشكوك الواسعة حول الأزمة.

بدوره، أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية المحلى، أنه يجب أن تتم محاسبة مجلس الإدارة بالكامل الذى قرر صرف هذا المبلغ لنائب رئيس الاتحاد محمد سليمان قائلا: "أرى أن تتم محاسبتهم جميعا على هذه الجريمة".

فبما قال أحمد زهير، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية، أنه لم يشارك فى اجتماع مجلس الإدارة الذى قرر صرف هذا المبلغ لنائب رئيس الاتحاد، فى عام 2013، وعلمت بهذا الأمر بعد ذلك وعندما وصلت لرئاسة الاتحاد أبلغت الجهات الإدارية للتحقيق فى هذا الأمر برمته، وطالبنا نائب رئيس الاتحاد برد هذا المبلغ ولكن دون جدوى حتى الآن.