أكدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن "الأسعار ترتفع بسرعة الصاروخ، بينما العلاوة السنوية في قانون الخدمة المدنية 5% على الأجر الوظيفي فقط".

وأشارت- عبر منشور لها على فيسبوك"- إلى أن هناك "مناقشات لرفعها إلى 7% من الأجر الوظيفي فقط أيضًا، والحوافز تم تحويلها لمبلغ ثابت بالفعل من العام الماضي".

وأوضحت "مينا": "لكل من يقول "نعمل إيه ؟؟ الميزانية لا تتحمل علاوة أكبر من هذه القيمة؟؟ ".. إحنا بالفعل أرسلنا حل لهذه المعضلة لمجلس النواب، أرسلنا مقترح بعلاوة 10% على الأجر الشامل، مع عمل حد أقصى للعلاوة (300 أو 400 أو 500 جنيه حسب الميزانية) وبذلك من يتحمل أثر غلاء الأسعار أكثر هو الموظف صاحب الأجر الأعلى، لأنه أقدر على التحمل".

وأضافت "مينا":  "أما الموظف بإجمالي أجر 1000 إلى 5000 جنيه فيتم حمايته بقدر أو آخر من الغلاء بعلاوة قريبة من نسبة التضخم.. وبذلك نحمي القدرة الشرائية لأغلبية الموظفين؛ ما يجنب الاقتصاد أزمات الركود المتوقع من تأكل القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين، بجانب حماية المواطن البسيط من المزيد من المعاناة غير المحتملة".

واختتمت منشورها قائلة: "إذا لم نعدل نسبة العلاوة.. فبالتأكيد سيتحول القانون المقترح لقانون "السخرة" لأنه يعرض الموظف لتأكل أجره بسرعة رهيبة أمام غول الغلاء المنفلت.. ‏لا لقانون السخرة المدنية".