حذرت هيئة علماء الثورة المصرية، من إقدام سلطة الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، مستنكرةً الأخبار التي وصفتها بالمشؤومة بخصوص حكم الإعدام المزمع تنفيذه.

وكانت وسائل إعلام قد تحدثت عن موافقة مفتي الانقلاب، شوقي علام، على تأييد تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس مرسي، في قضية التخابر والهروب من سجن وادي النطرون.

وأكدت الهيئة- في بيان لها السبت- أن للرئيس مرسي "بيعة شرعية صحيحة لأزمة في أعناق المصريين جميعًا، لا يحل لأحد نقضها أو التنصل منها، وهو لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، وينبغي على الأمة بأسرها تخليصه وإعادته إلى منصبه وتمكينه من مهامه، ولا يحتسب زمن اختطافه من مدته الرئاسية، وقد أمرتنا الشريعة بإعانته على من ينازعه، بل وبضرب عنق من ينازعه صلاحياته، كما صرحت بذلك الآثار".

وأعلنت الهيئة  أن الأحكام التي يصدرها القضاء بحق الرئيس مرسي وكل أنصاره هي والعدم سواء، ويجب مقاومة تنفيذها بكل سبيل، ويثاب شرعا من عرقلها وعطلها ومنع وقوعها؛ لأنها لم تصدر عن جهة محايدة تنشد العدل وتعلي قيمته.

وأكد البيان أن "الاعتداء على شخص مرسي اعتداء على الشعب المصري كله، فيجب على الأمة بأسرها أن تهب لحماية رئيسها المنتخب وحاكمها المبايع مما يُدبّر له"، محذرة من "تنفيذ هذا الحكم الفاجر (الإعدام) بحق ولي الأمر الشرعي الرئيس مرسي، وإن حدث ذلك – لا قدر الله - فإنه يصير واجبا شرعا أن يتعدى القصاص واستيفاء الثأر الجلاد والسجان إلى كل رموز ورؤوس نظام الانقلاب، وكل من تمالأ على هذه الجريمة، وهذا حق يستوفيه كل مواطن بطريقته واستطاعته".