هاجم حزب الدستور،  التابع لمحمد البرادعي، والمؤيد للانقلاب، وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، على خلفية تعرض عضو الحزب "حمدي قشطة" للتعذيب داخل قسم بولاق الدكرور.

وقال الحزب، في بيان له الإثنين، إن ما تعرض له حمدي قشطة، عضو الحزب، المحبوس احتياطيا بقسم بولاق الدكرور، يعد انتهاكا لمبادئ الدستور وعصفا بقواعد القانون وامتهانا لأبسط حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الرسالة التي تلقاها الحزب، تشير إلى تعدي عدد من ضباط الشرطة على عضو الحزب وضربه وسبه وقذفه وإهانته، وتعمد التنكيل به والحط من كرامته، فى أفعال جميعها مؤثمة بموجب قانون العقوبات، والذى من المفترض أن يطبق على الجميع، فى دولة من المفترض أنها دولة القانون وتحت غطاء دستور، فى دولة من المفترض أن يحكمها الدستور.

واعتبر الحزب أن "الوقائع الواردة فى الرسالة لا تدل إلا على أن مقترفيها لهم نفوس قد التوت على القسوة التواء، وعملت على الغلظة، ونشأت على البطش والتنكيل، وجبلت على استعباد البشر، وإذا صح الوصف على تلك الأفاعيل، فأقل ما يقال عنها فى مجال تطبيق مواد القانون أنها أفعال إجرامية مؤثمة، بل إنها إجرام فى إجرام".

وأكد الحزب أنه "لن يقف أمام هذا الذى يتعرض له أحد أعضائه مكتوف اليدين، بل إنه سيسلك كل الطرق القانونية أمام كافة الجهات المعنية والمختصة، حتى يحاسب هؤلاء الذين ظنوا أن أيديهم فوق رؤوس البشر، وحتى يأتى اليوم الذى يقدم هؤلاء ومن هم على شاكلتهم إلى المحاكمة الجنائية.