قال المحامي علي أيوب؛ صاحب دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية: إن هيئة قضايا الدولة من حقها الطعن على الحكم الصادر اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود واستمرار السيادة المصرية على تيران وصنافير.

وأضاف- بحسب تصريحات صحفية- أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر اليوم، وذلك وفقًا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة، وذلك إلا إذا صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا.

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.