طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات الانقلاب العسكري بإلغاء التحقيق مع فريق "أطفال الشوارع"؛ لنشرهم فيديوهات ساخرة تعليقا على الأوضاع السياسية، وإطلاق سراح الأربعة المحتجزين منهم منذ 10 مايو 2016.

وقال نديم جوري، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تحت حكم السيسي، تفقد مصر روح النكتة الأسطورية التي تتمتع بها، عندما يُسجَن الشباب بسبب مقاطع فيديو ساخرة، ويترك هذا النوع من القمع الشامل للشباب وسائل قليلة للتعبير عن أنفسهم، أو السخرية من معاناتهم اليومية".

وأشار البيان، الصادر اليوم الخميس، إلى أن النيابة تحقق معهم بعد مزاعم الأمن الوطني أنهم عناصر مناهضة للنظام الحاكم، وقد خططوا لاستخدام "الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب" لنشر مقاطع فيديو من شأنها تقويض الاستقرار في البلاد، من خلال تحريض المواطنين على التظاهر، وحققت النيابة العامة مع الرجال الأربعة المحتجزين بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب أيضا.

وأكد البيان أنه بموجب القانون الدولي، على القاضي مراجعة أي اعتقال فورا. وأوضح محمود عثمان، محامي الفرقة- لـ"هيومن رايتس ووتش"- أن نيابة شرق القاهرة استجوبت الأربعة المحبوسين بشأن اتهامات إضافية بعد الانتهاء من التحقيق، تشمل إنشاء جماعة تدعو إلى مقاومة السلطات، ونشر أخبار كاذبة لتقويض النظام العام، والتحريض على قلب "النظام الحاكم"، مشيرا إلى أن هذه التهم تحمل عقوبة قد تصل إلى السجن 5 سنوات، بموجب المادتين 171 و174 من قانون العقوبات.

وأضاف عثمان أن النيابة هددت أيضا باستخدام تهم الإرهاب، والمادتين 86 و86 مكرّر، والتي قد تؤدي إلى أحكام أطول من ذلك بكثير.

ووفقا لتقرير الأمن الوطني الذي اعتمدت عليه النيابة العامة، أوضحت هيومن رايتس أنه من صفحتين، وقد كتبه الرائد أحمد عبد الرحمن في 6 مايو، وهو عبارة عن "مصادر سرية موثوق بها"، وصفت المجموعة بأنها "عناصر إثارية" يقومون "بتحريف كلمات بعض الأغاني الوطنية واستبدالها بألفاظ نابية مسيئة للدولة".

وقال المحامي: إن الرائد لم يصف المصادر، كما هو الحال في تقارير الأمن الوطني في كثير من الأحيان، وإن النيابة العامة لم تسأل الضابط أبعد من ذلك، ومنحت نيابة أمن الدولة العليا ضباط الأمن الوطني مذكرة لمداهمة وتفتيش منازل الشباب والقبض عليهم.

وأكد بيان المنظمة أن التحقيقات معهم تنتهك القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما أكدته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة وأن "مجرد اعتبار أن أشكال التعبير مهينة للشخصية العامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات، وجميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية، مثل رؤساء الدول والحكومات، تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد ألقت القبض على عز الدين خالد (19 عاما)، أصغر عضو في المجموعة، في 8 مايو، وأفرج عنه القاضي بكفالة 10 آلاف جنيه في 10 مايو، بعد أن وجّهت النيابة العامة له تهمة التحريض على التظاهر، واستخدام المنصات الإلكترونية لإهانة مؤسسات الدولة.

وألقت قوات الأمن بعدها القبض على محمد دسوقي ومحمد عادل ومحمد جبر ومحمد يحيى، في 10 مايو، وتحتجزهم في قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة بنفس التهم.