وصلت اليوم الخميس، حاملة المروحيات "جمال عبدالناصر" من طراز "ميسترال"، إلى القاعدة البحرية رأس التين بالإسكندرية، عقب الانتهاء من التدريب البحري المشترك مع فرنسا "كيلوباترا 2016"، ورحلة بحرية من ميناء سان نازير بفرنسا استمرت لمدة 20 يومًا.

وكانت فرنسا، قد صممت حاملة المروحيات "ميسترال" لروسيا، بموجب العقد الذي تم توقيعه بين البلدين سنة 2011م، بقيمة 1.2 مليار يورو، لكن فرنسا تراجعت عن تنفيذ العقد بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، على خلفية الأزمة الموجودة في أوكرانيا، فتعاقدت مصر على شراء حاملة المروحيات بعد موافقة روسيا.

وأفرج مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخرًا عن تقرير صدر، سبتمبر الماضي، يوضح تكلفة صفقة حاملتي المروحيات من طراز ميسترال مع روسيا، حيث أفاد التقرير أن فرنسا قامت بالفعل بإعادة مبلغ 950 مليون يورو لروسيا، عقب قرار فرنسا بالتزام العقوبات المفروضة على روسيا، وقررت امتلاك الحاملتين الهجوميتين عوضًا عن الصفقة.

وكانت وكالات انباء قد أعلنت عن إعادة بيع الصفقة لمصر في مقابل 950 مليون يورو، إلا أن أرقام التقرير تشير إلى أن الصفقة مع مصر ستتم بعد عملية إعادة تمويل يمثل الفارق فيها ما بين 200 إلى 250 مليون يورو، وهو ما يعني أن سعر الحاملتين المباعتين لمصر قد يبلغ ما بين 750 إلى 700 مليون يورو فقط، متضمنة تدريب 400 كادر عسكري مصري على مهامهم بها.

وتشير تقارير وكالات الأنباء، إلى أن الصفقة جنبت فرنسا عجزًا في الموازنة كان مقدرًا له أن يبلغ نحو 556.7 مليون يورو.

وتتزامن صفقة الميسترال، مع تفاقم الدين العام في مصر، حيث بلغ الدين العام المحلي في مارس 2016م، نحو 2.49 تريليون جنيه (280 مليار دولار)، مقارنة بـ1.81 تريليون جنيه (203.8 مليارات دولار)، في يونيو 2014م، و1.52 تريليون في يونيو 2013م، وهو ما يعني أن الدين العام المحلي شهد ارتفاعًا بلغ 680 مليار جنيه خلال عامي حكم قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسي، ونحو 970 مليار جنيه منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب الدكتور مرسي في 2013م.

أما الدين الخارجي لمصر مع سلطة الانقلاب فقفز إلى 53.4 مليار دولار بنهاية مارس 2016م، مقارنة مع 46 مليارًا في يونيو 2014م، بزيادة قدرها 7.4 مليارات خلال عامي السيسي، ونحو 10.2 مليارات منذ الانقلاب على الدكتور مرسي 2013م.

وتتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء فوائد الديون المحلية والخارجية بنحو 295 مليار جنيه في موازنة 2016-2017، وبما يزيد عن مخصصات الأجور والصحة للعام المالي نفسه، وبما يزيد بضعفين ونصف عن مخصصات الاستثمارات العامة البالغة 107 مليارات جنيه.