قال موقع تلفزيون "تي في أيه نوفيل" الكندي، إنه بعد ثلاث سنوات من المظاهرات الحاشدة التي أدت إلى سقوط الرئيس الإسلامي محمد مرسي، آمال الديمقراطية تبددت في مصر، وسط حملة قمع طالت الجميع باسم الاستقرار.

وأضاف- في تقرير نشره في ذكرى 30 يونيو- أنه بعد أربعة أيام وللمرة الثانية في أقل من ثلاث سنوات، يأتي الجيش ويعزل الرئيس مرسي المنتخب ديمقراطيا قبل عام.
وأضاف " ثم انتخب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في مايو 2014، بما يقرب من 97٪ من الأصوات في انتخابات قاطعتها كل من المعارضة الإسلامية والليبرالية"..

وأشار الموقع إلى أنه خلال صيف 2013، شن النظام حملة لا هوادة فيها على مؤيدي الرئيس الإسلامي التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وقيادات الجماعة وكان مرسي أول من ألقي القبض عليه، بلغت ذروتها في 14 أغسطس، عندما قتلت قوات الأمن خلال ساعات التظاهر المئات من مناصري مرسي في القاهرة.

وأفاد الموقع، أنه حكم على مئات من الإسلاميين، بما في ذلك مرسي، بالإعدام في محاكمات جماعية عاجلة، وصفتها الأمم المتحدة بأنها "لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث" بالعالم، كما اتهم العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بتلقي تمويلات أجنبية وصدر قرار بحظره من مغادرة البلاد.

ويقول الموقع، إن المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون يقولون إن مساحة حريتهم تتقلص يوما بعد يوم، كما حدث الشهر الماضي عندما اعتقل ثلاثة أعضاء نقابة الصحفيين، بما في ذلك رئيسها يحيى قلاش بتهمة التستر على اثنين من الصحفيين المتطلوبين من قبل الشرطة بسبب والدعوة للتظاهر.

واختتم التقرير قائلا  "تقلص مساحة الحريات، إضافة إلى أسباب أخرى كـ : عدم قدرة السلطات على مواجهة الأزمة الاقتصادية وإنهاء التمرد الجهادي المستمر منذ عام 2013 في شبه جزيرة سيناء الذي تسبب في مقتل مئات من رجال الشرطة والجنود، جعل المصريون يشعرون بالإحباط".