أعد الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا حديثًا، أمس الإثنين، كشف عن تسجيل زيادة في نسب معدلات الطلاق في مصر خلال عام 2015؛ حيث بلغت حالات الطلاق 200 ألف حالة طلاق بنسبة 10.8% عن العام السابق، وأعلى نسبة طلاق تم تسجيلها هي التي تمت جرَّاء قضايا الخلع؛ حيث بلغ عدد الأحكام بها 4 آلاف و142 حكمًا بنسبة 67.6%، بينما كانت أقل نسبة طلاق هي التي تمت بسبب حبس الزوج؛ حيث بلغ عدد الأحكام بـها 5 أحكام تمثل 0.08% من جملة الأحكام.

 

وقال المركز إن أحكام الطلاق النهائية في المحاكم بلغت 6 آلاف و125 حكمًا عام 2015، مقابل 4 آلاف و949 حكمًا عام 2014 بزيادة نسبتها 23.8% من جملة الأحكام.

 

وأرجع مراقبون ومتخصصون بأن نسب الطلاق المرتفعة أغلبها اقتصادية ونفسية؛ حيث إن تكاليف المعيشة والضغوط المستمرة على الزوجين وندرة الأعمال وغلق أبواب السفر وعدم توافر بدائل جعلت ارتفاع نسب الطلاق في 2015 يزداد، وهو ما يشير إلى كارثة خلال التقارير القادم للجهاز عن حالات الطلاق في 2016 الجاري.

 

فيما بلغ عدد عقود الزواج 969 ألفًا و399 عقدًا في 2015، مقابل 953 ألفًا و137 عقدًا في 2014 بزيادة نسبتها 1.7%.