نظّم عمّال فرنسيون، اليوم الثلاثاء، مظاهرات في العاصمة باريس، وعدد من المدن الأخرى، احتجاجاً على مشروع قانون العمل، الذي تقدّمت به الحكومة إلى الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان) للمناقشة والتصويت.

وتعدّ هذه المظاهرات، الثانية عشر من نوعها في البلاد، فيما كان الإقبال عليها ضئيلاً مقارنة بالمظاهرات التي سبقتها، وذلك بسبب بدء موسم العطلة الصيفية.

وقامت مجموعة من المحتجّين بالتظاهر أمام مبنى الجمعية الوطنية، التي احتضنت المناقشات، وحدثت مناوشات متفرقة بين الشرطة والمتظاهرين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية، فإنّ عدد المتظاهرين في أنحاء البلاد، بلغ 30 ألفًا، منهم قرابة 7 آلاف و500 في العاصمة باريس.

وأفادت الداخلية، أنّ قوى الأمن أوقفت 7 من المتظاهرين في باريس، فيما حذرت النقابات العمالية، من معاودة التظاهر عقب انتهاء العطلة الصّيفية.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، قد أعلن في وقت سابق اليوم، عزمه تمرير مشروع قانون العمل المثير للجدل، دون اللجوء إلى التصويت عليه في الجمعية الوطنية.

وأشار "فالس" في كلمة له أمام الجمعية الوطنية، إلى الصلاحية التي منحها له مجلس الوزراء من أجل تمرير مشروع القانون المذكور دون تصويت، قائلاً: "يجب سن مشروع القانون من أجل التغلب على مشكلة البطالة في البلاد".

وتشهد فرنسا منذ مارس الماضي مسيرات احتجاجية تدعو إليها النقابات العمالية، ضد مشروع قانون العمل، الذي تقول الحكومة إنه يتضمن تعديلات ضرورية للتصدي للبطالة التي بلغت 10%، بينما تقول النقابات العمالية إن التعديلات المقترحة ستقوض حقوق العمال، وتريد إلغاء مشروع القانون. 

ويمنح مشروع القانون أرباب العمل صلاحية زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حالياً 24 ساعة.