ناشد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء في مصر، سرعة الانتهاء من مرحلة غسيل السوق الخاصة بسياسة ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية؛ حفاظا على سمعة الدواء المصري، وضرورة التزام الشركات بتطبيق غسيل السوق.

وأوضح "رستم"- في تصريحات صحفية اليوم الخميس- أن "شهر أكتوبر الماضي، شهد اجتماعًا ضم غرفة صناعة الدواء، ونقابة الصيادلة، والموزعين، وشعبة أصحاب الصيدليات، وتم خلالها وضع سياسة لارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، خاصة بعدما وجدنا أن هناك بعض السماسرة يدعون أنهم ممثلون لبعض الشركات، ويسحبون الأدوية من الصيدليات ويقومون بإعادة تدويرها تحت "بير السلم"، وتغيير بياناتها وطرحها في الأسواق مرة أخرى، وهذا يؤثر بلا شك على المواطن والشركات المنتجة والصيدليات".

وتابع "سياسة الارتجاع تقوم على مرحلتين: الأولى تسمى مرحلة غسيل السوق خلال 6 أشهر علي مرحلتين، كل مرحلة منهما 3 أشهر؛ وذلك لسحب كل الأدوية منتهية الصلاحية من خلال الشركات المنتجة لها، أما المرحلة الثانية بعد الانتهاء من غسيل السوق فتتمثل وجوب احتفاظ الصيادلة بفواتير الشراء من الشركات؛ لأنها ستكون السند الأساسي فيمن يحكم عملية الارتجاع للأدوية منتهية الصلاحية مستقبلًا".

وأشار رستم إلى أن سوء الفهم المثار حاليًا بين الصيادلة وشركات الدواء يرجع إلى الخطأ في تطبيق سياسة غسيل السوق، من جانب بعض شركات الدواء، وهو ما خلق حالة من عدم الثقة بين كل الأطراف، مطالبًا الشركات والموزعين بالالتزام بتعليمات غسيل السوق لإعادة الثقة بين الصيادلة والشركات.

وكشف "رستم" أن "هناك مشكلة ستواجه الصيادلة في ارتجاع بعض أنواع الأدوية منتهية الصلاحية، نتيجة أن الشركات المنتجة لهذه الأدوية، ممن يطلق عليها شركات مصنعة لدى الغير، والتي أنهت نشاطها، أو خرجت من السوق، لكن لا بد أن يدرك الصيادلة أن أي "عملية تجارية فيها نسبة مخاطرة ونسبة هالك، وليست كلها مربحة"، على حد قوله.

وكان أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الأدوية، قد أكد أن حجم نواقص الأدوية بالصيدليات يصل إلى 1000 صنف دوائى بالصيدليات؛ وذلك نتيجة امتناع بعض شركات الأدوية عن تصنيع هذه الأصناف؛ لزيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج، مقارنة بهامش الربح الذى تحققه الشركات.

وقال هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة: إن أزمة نقص الدواء تفاقمت بعد وقوف الوزارة كـ"متفرج" على تلاعب شركات الأدوية بالمرضى؛ بهدف الضغط لرفع الأسعار، مضيفا "لا بد من إعادة دراسة إنشاء هيئة متخصصة لمراقبة سوق الدواء؛ لوضع ضوابط صارمة.