أكد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الداراسات العليا والبحوث، عمرو عدلى،  أن حكومة الانقلاب عاجزة تماما عن جذب أي استثمارات خارجية لتقوية مركزها الدولاري وسد العجز في العملات الصعبة، وانهيار الجنيه المصري.

وخلال مقال له بعنوان "مصر ورهانات التعافي الاقتصادي الخاطئة"، نشرته صحيفة الشروق المصرية  الجمعة: "ليس خافيا أن إستراتيجية الحكومة المصرية منذ 2014 تحديدا ترتكز على محاولات جذب استثمارات أجنبية لمصر، وأنه في هذا السبيل جرى عقد مؤتمر شرم الشيخ في مارس 2015".

وأضاف: "جرى تعديل عدد كبير من القوانين ذات الصلة من أجل تهيئة مناخ أفضل للمستثمرين العرب والأجانب المفترض أن يأتوا بأموالهم الدولارية ليضخوها في الاقتصاد المصري الذي يعاني من مختلف أنواع الاختلالات.. وقد يكون جذب الاستثمارات الأجنبية هو الحل من الناحية النظرية لبلد يعاني من خمس سنوات من التباطؤ الاقتصادي وتراجع معدلات التشغيل من ناحية، مع تفاقم الوضع المالي للعجز في الموازنة والدين العام (الذي تخطى نسبة 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبيانات المركزي انطلاقا من 87 في المائة في 2010، وهو معدل نمو شديد التسارع)".

وتابع: "كما أن الاستثمارات الأجنبية ستكون أرخص وسيلة لإعادة بناء الاحتياطيات الدولارية وسد العجز في ميزان المدفوعات مقارنة بالاقتراض، وفي ظل تراجع المساعدات والمنح من الخليج.. ولكن النظر إلى تاريخ مصر الاقتصادي المعاصر يقلل كثيرا من جدوى الرهان على تدفقات استثمارية ضخمة في المدى القصير".