هدد صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء في نظام الانقلاب، بفصل طلاب مدارس النيل التى قام أولياء أمورهم بإقامة دعاوى قضائية ضد مجلس الوزراء؛ لزيادة المصروفات بنسبة تزيد عن 100%.

وكانت حكومة الانقلاب قد قررت مضاعفة مصروفات المدارس الحكومية منذ بداية مرحلة التعليم kg1، والتي تبدأ مصروفاتها بـ12 ألفًا و825 جنيهًا، وتنتهي بـ15 ألفًا و765 جنيهًا للمرحلة الثانوية.

فيما أرسل الصندوق منشورًا لجميع المدارس بالقاهرة والمحافظات، يخطرهم بزيادة المصروفات الجديدة، ويطالبهم بفصل الطلاب المعترضين على هذه الزيادة فورا.

و"مدارس النيل" التي يملكها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لا تخضع للإشراف المالي والإداري لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات التابعة لها، رغم أنها مدارس تابعة للحكومة؛ لقيام جهة حكومية بالإنفاق عليها.

ويعود إنشاء مدارس النيل إلى عام 2004، عندما أصدر أحمد نظيف، رئيس وزراء الحكومة في عهد المخلوع مبارك، قرارًا بالقانون رقم 61 لسنة 1963، بإنشاء مجلس الوزراء صندوق "تطوير التعليم"، الذي من المفترض أن يهدف إلى تقديم المساندة والدعم المالي للمشروعات التي تساهم في خدمة العملية التعليمية، غير أن أموال الصندوق تم صرفها على مدارس لفئة معينة من الشعب، وهي الطبقة الثرية.

وتبلغ تكلفة تأسيس مدرسة واحدة 75 مليون جنيه، حيث تقوم على مساحة 20 ألف م2، ويوجد بها 42 فصلًا، مجهزة بملاعب وحمامات سباحة، وتتضمن مراحل التعليم المختلفة، من رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية.