في محاولة للتغطية على فضيحة تبديده 3 مليارات جنيه من صندوق معاشات نقابة المعلمين، قال خلف الزناتي، رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية التي عينها الانقلاب بعد حل المجلس الشرعي المنتخب للنقابة: إن النقابة ستقوم بفصل خريجي طلاب كليات التربية من عضوية النقابة بعد العيد؛ بدعوى أنهم تم قيدهم خلال تولي المجلس الشرعي المنتمي للإخوان وأنهم يحملون فكر الجماعة.
 
وتضم نقابة المعلمين نحو مليون و500 ألف عضو، موزعين بـ315 إدارة تعليمية بالمحافظات، وبالتالي تحتاج إلى وقت طويل للانتهاء من تلك العملية.
 
وقال خلف- في تصريحات صحفية- إن النقابة اتفقت مع مسئولي جداول القيد بالنقابات الفرعية بالمحافظات، على فصلهم من النقابة بزعم أن قانون ولائحة النقابة تنصان على أن من لا يكون على رأس العمل لا يحق له الحصول على العضوية.
 
وكان اتحاد معلمي مصر قد أصدر بيانًا رسميًّا كشف فيه أن مجلس خلف قام بتبديد 3 مليارات من صندوق معاشات النقابة، قائلاً: "ما تقوم به لجنة تسيير الأعمال من محاولة فرض خصم من راتب المعلمين بنسبة ٢٪ بحجة عدم وجود أموال في صندوق المعاشات هي عملية نهب معظم المعلمين؛ وذلك لخدمة جماعات مصالح لجنة تسيير الأعمال، وعلى النقابة تقديم تقرير مفصل للرد على سؤال أين ذهبت أموال المعلمين التي وصلت لما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه؟".
 
كما استنكر اتحاد معلمي مصر ممارسات نقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتي، بالخصم في مرتبات المعلمين، بعد قرارها بخصم 2% من رواتبهم.
 
وطالب اتحاد المعلمين بنشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الصدد واسترداد الأموال التي أقرضتها النقابة كوديعة للحكومة واسترداد الأموال من الشركات التي يتم خصخصتها.
 
وذكر البيان: "ما يحدث هو عملية نهب وإدارة سيئة لأموال المعلمين وتحويل المعلمين إلى شغيلة وعبيد لخدمة لجنة تيسير نهب النقابة وأعوانهم في المحافظات والتي جاءت بالمخالفة للقانون والدستور وليس من صلاحياتها فرض رسوم إضافية قبل إجراء انتخابات حقيقية تعبر عن المعلمين".