قامت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة باختطاف المواطن "حسني عمر على عمر"، الشهير بـ"حسني عمر"، يبلغ من العمر 54 عامًا، يعمل مهندس مدني، ويقيم بمنطقة "دمنهور-البحيرة"، وتم اختطافه على يد قوات الأمن دون سند قانوني أو إذن نيابي حال وجوده بمنزله في محافظة "الإسكندرية"، أمس الأربعاء في 20 يوليو 2016.
وذكرت أسرته التي كانت شاهدة عيان على الواقعة أن قوات الأمن داهمت المنزل ونهبت محتوياته، حيث قاموا بالاستيلاء على اللاب توب الخاص به وجهاز الهاتف المحمول، ولم تستجب الجهات المعنية للشكاوى والبلاغات التي تقدمت بها الأسرة، ودون وجود أي تحرك رسمي تجاه مُطالبات الإفراج عنه، وأضافت الأسرة أن الوضع الإجتماعي والإقتصادي الخاص بهم بالغ السوء جراء اختطافه.

فيما طالبت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، بتحمل مسئولية الدولة الكاملة عن الإنتهاكات القانونية التي تضمن الاختفاء القسري، وفق المادة 5 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، "بالإضافة إلي العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق، يجب أن تترتب علي أعمال الاختفاء القسري المسئولية المدنية لمرتكبيها والمسئولية المدنية للدولة أو لسلطاتها التي نظمت عمليات الاختفاء المذكورة أو وافقت عليها أو تغاضت عنها، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقا لمبادئ القانون الدولي".

ورفضت الممارسات غير القانونية التي تتم بحق المواطنين وانتهاك حرياتهم وحقوقهم الإنسانية بجانب امتهان الكرامة، إضافة إلى تجاهل الشكاوى المقدمة من أُسر الضحايا بالمخالفة لكافة المواثيق الدولية والمحلية التي تدين جريمة الإختفاء القسري وتقر عقوبات قانونية على مُرتكبيها، وقد نصت المادة [40] من قانون الإجراءات الجنائية "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا".