قالت الدكتورة مني مينا وكيل نقابة الأطباء ما قام به مجلس النواب التابع لسلطات الانقلاب العسكري امس الإثنين بالموافقة علي قانون الخدمة المدنية معتبرة أياه خطوة كبيرة للخلف، وبعيدا عن تحقيق العدالة الإجتماعية 

وأضافت مينا عبر صفحته الرسمية بـ "فيس بوك" أن بعض الأبواق ما زالت تردد الدعايات الكاذبة من قبيل " أن القانون يسعى لعمل ثورة إدارية و تطور للأداء الإداري في الحكومة" أو "القانون سيؤدي لرفع المعاشات " الحقيقة أن القانون معمول به بالفعل منذ إصداره الأول في مارس 2015، ولم نرى أي تطور للأداء الإداري ، ولم ترتفع قيمة المعاشات لزملائنا اللذين خرجوا على المعاش في هذه الفترة .
كما أكدت "مينا" أن هذا القانون سيزيد التميز بين القطاعات المحظوظة و الغير محظوظة من الموظفين (عكس الدعاية الكاذبة عن أنه يهدف لتقليل الفوارق في الرواتب بين القطاعات المختلفة) حيث يطبق على الموظفين في القطاعات الغير مميزة مثل الصحة و التعليم ، بعيدا عن القطاعات المميزة التي تم استثناءها من الخضوع للقانون (العاملين بالجهات السيادية والأجهزة الرقابية و النيابة الإدارية و القضاء و أعضاء هيئات التدريس و الشرطة.

وحذرت من أن هذا القانون سينتج عنه تأكل شديد ارواتب الموظفين اللذين ستقتصر علاواتهم على 7%من الأجر الوظيفي ..بينما الحوافز مجمدة على قيمتها في 6-2015 ، بما يعني تجميد الأجور أمام غول الغلاء المنفلت ، و الذي يزداد توحشا كل يوم مع الهبوط السريع لقيمة الجنيه المصري .

 كما اعتبرت إن الخطوة التي إتخذها  برلمان  الانقلاب بالأمس بإقرار قانون الخدمة المدنية ، هي خطوة خاطئة ، و شديدة الخطورة في نفس الوقت ، حيث سينتج عنها المزيد من الأزمات الإقتصادية لقطاع واسع من المواطنين ، وضعف القوى الشرائية لهم ، و لنتوقع الأثار السلبية لذلك على المستوي السياسي و على المستوى الإقتصادي بالمزيد من الركود الاقتصادي و تعثر أي محاولات لإنعاش الإقتصاد .