أعلن المجلس الثوري المصري برئاسة  الدكتورة مها عزام، رفضه للكيان الجديد الذى يحمل  اسم "الجمعية الوطنية للشعب المصري".

وأكد المجلس في بيان له اليوم أن كل الثورات تواجه في تاريخها فترات تجابه فيها تحديات كبيرة وسواء كان هذا التحدي مبنياَ على نية صادقة للتغيير الثوري الجذري ام لا ، إلا أنه سيؤدي بحكم الهيكلة السياسية الحالية، إلى البحث عن تسوية سياسية وتكون نتيجتها - إن نجحت - " لقطة " إعلامية يتبعها تفرقة و تقسيم للصف الثوري وإضعاف للجبهة الثورية لصالح النظام الانقلابي المغتصب للحكم.

والى نص البيان: 

في ظل الحديث الإعلان عن ما يسمى بالجمعية الوطنية المزمع الاعلان عنها و التي قد تجمع بعض القوى المناهضة للانقلاب أود أن أوضح النقاط التالية : • كل الثورات تواجه في تاريخها فترات تجابه فيها تحديات كبيرة تأتي من داخلها ، وتحدي ثورتنا في هذه اللحظة هي المحاولات لإيجاد " حل ما " يصلح تمريره كنقطة بداية للفترة القادمة .

وسواء كان هذا التحدي مبنياَ على نية صادقة للتغيير الثوري الجذري ام لا ، إلا أنه سيؤدي بحكم الهيكلة السياسية الحالية ، إلى البحث عن تسوية سياسية وتكون نتيجتها - إن نجحت - " لقطة " إعلامية يتبعها تفرقة و تقسيم للصف الثوري وإضعاف للجبهة الثورية لصالح النظام الانقلابي المغتصب للحكم.

 وقد واجهت الثورة ، كما واجه المجلس الثوري المصري في السنة الماضية تحديات كبيرة كان الهدف منها تقويض مبادئ أساسية التي مازلنا نتمسك بها والتي تقود المجلس الثوري في اتجاه نؤمن انه يمثل الحق أغلبية القوى على الارض . 

ولمن يقول أننا لسنا إلا جبهة متمسكة بالشرعية الكاملة المرتبطة بعودة الرئيس الدكتور محمد مرسي ، نعيد هنا ما وضحناه وأكدنا عليه سلفاً , أننا متمسكون بشرعية الإرادة الشعبية وأن عودة الدكتور محمد مرسي للحكم لباقي مدته ما هي إلا تأكيداً على احترام هذه الإرادة التي انتخبت برلماناً وأقرت دستوراً ، وهي الضمان الوحيد لإسقاط أي محاولة مستقبلية لانقلاب آخر تحت اي حجة كانت . 

ولمن يقول أن نسب انتخاب الرئيس أو البرلمان أو الدستور عكست انقساماً مجتمعياً يحتم حلاً يختلف عن الإرادة الشعبية ، نقول لهم خذوا العبرة من استفتاء المملكة المتحدة عن العضوية في الاتحاد الأوروبي أو من الانتخابات التركية كأفضل الأمثلة على احترام الديمقراطية وإرادة الشعب . 

ونقول أيضاً أن احترام الإرادة الشعبية لا يقتصر على عودة الرئيس والبرلمان والدستور فحسب إنما هذه مجرد نقطة البداية لمشروع ثوري كبير يهدف إلى تقويض وهدم الدولة العميقة لإزالة الفساد المتجذر في الهيكل السياسي والاقتصادي  في مصر وإقصاء النخب الفاسدة التي سيطرت على المجتمع المصري، وذلك هو الطريق الوحيد لبناء دولة العدالة الاجتماعية والمساواة التي تهدف الى خدمة الشعب وليس استغلاله.

ولذلك فإن إصرارنا على القصاص العادل ليس هدفه علاج نتائج قمع الماضي وحسب ، ولكن هدفه أيضاً إيجاد رادع لحماية أجيال المستقبل من أي محاولة بواسطة أي نخبةٍ كانت ، سواء العسكر أو غيرهم ، من إعادة محاولة الهيمنة على الشعب المصري .

• إنه في السياسة  كما في أي مجال آخر في الحياة ، الثقة والمصداقية هما الأساس ، وفي اعتقادي أن المجلس الثوري المصري أنجز دون شك في هاتين القاعدتين الأساسيتين مما يؤكد مصداقيتنا ويؤهلنا للتحرك على الأرض وهو ما نرتب له الأن . 

المشكلة أن من يسعى لما يسمى بالجمعية الوطنية سيقدمون لنا وللشعب المصري مجموعة من المبادئ العامة التي تبدو وكأنها شاملة وجذابة ، وقد تسوق إعلاميا بشكل قوي، وتناشد عطش الكثيرين لإيجاد " حل ما " أو " حلحلة الوضع الراهن " ، وقد يؤيدها البعض ممن يتسمون بالوطنية والثورة والمصداقية ، لكنها في حقيقتها وبالرغم من صدق توجه كثير ممن سيؤيدها ، فما هي إلا محاولة ثانية من البعض لتصدر المشهد . 

والقصد من هذا التصدر يكون إقرار مشروع لمنطقتنا يرسم من الخارج ويشمل الهوية والأبعاد السياسية والاقتصادية للإبقاء على المنظومة العاملة لغير صالح الشعوب ، منظومة تبدو جديدة تجعل أي تغيير ، لا يتعدى أن يكون تغيير شكلي وحسب ، ولا يحقق مصالح الشعب ، بل يظل حامي لمصالح الأقلية المستغلة من القوى الداخلية والخارجية في المنطقة وخارجها.

• ولا يخفى على أحد بأن هناك محاولة مركزة لكسر جماعة الاخوان إما بتقويض مصداقيتها أو بإقناعها للتحرك للخلف وتقديم غيرها ، لأن الجماعة بحكم شعبيتها أصبحت الحاجز الأخير أمام إمكانية توصيل مصر الى الشاطئ الذى تتمناه النخب ويتمناه الغرب وفي اعتقادي أن إعلان ما يسمى بالجمعية الوطنية ومثيلاتها خطوة أساسية تجاه هذا الهدف ، ولذلك فإنه يقع على عاتق الجماعة مسؤولية تاريخية للشعب المصري وللثورة المصرية ، لابد أن تكون هي القاعدة الاساسية لأي خطوة يخطونها في هذه الفترة الحرجة . 

إن المجلس الثوري المصري اليوم ، نتيجة تمسكه بمبادئه وصلابة أعضائه ، لم و لن يتحول إلى منبرا لهذا التوجه المناقض لمبادئ الثورة ومناهضة الارادة الشعبية ، كما أمل البعض . وأنا على يقين أن هذه المبادئ التي نؤمن بها تعكس توجه الأغلبية الثورية على الارض في مصر . 

وأذهب إلى حد القول أن أصحاب المشروع الآخر سيحاولون جهدهم أن يقدموا مشروعهم بهيكل يتضمن العبارات والأفكار التي تراضي الأغلبية ، فسيقرون مثلا أن الرئيس الشرعي هو د. مرسي وأن ما حصل في ٣ يوليو هو انقلاب (وكأن الإقرار بالحقائق المتجردة تنازل) .

فقد كان درس الأشهر الماضية لهم أنهم يحتاجون الى دعم الأغلبية ضمن القوى الثورية ، لكن في حقيقة الأمر هذا المشروع سيؤدي للمساومة مع منظومة الدولة العميقة.

أننا هنا إذاً لسنا بصدد إيجاد منبر واسع لجميع قوى الثورة بل نحن بصدد إيجاد منبر لأقلية تحتاج لشرعية مستمدة من القوى الثورية كي تجذر هذه الرؤية المناهضة لكل ما يمثل ثورة يناير في مصر . 

• إن الثورات مسارها طويل ، فأي تغيير جذري لمجتمع تهيمن عليه النخب العسكرية والسياسية والاقتصادية من خلال شبكة فساد تتفشى في كل زاوية من الحياة لن يكون سهلاً ولا سريعاً . 

ولابد أن نذكر أن تضحية الأبطال في الداخل الذين صمدوا في الميادين و استشهدوا واعتقلوا أسوةً لنا ونناشدهم أن يصمدوا وألا يتراجعوا فقط للسماح لثورتنا أن يقودها من يؤمن بأجندة خارجية لبلدنا . 

 سيبقى المجلس الثوري المصري بإذن الله متمسك بمبادئه ومثابر رغم الهجوم علينا .المسألة ليست " الشرعية " وحسب ، إنما هي اختلاف جوهري عن طبيعة الدولة والمجتمع (سياسيا، اقتصاديا، ومن ناحية الهوية) التي نريدها لمصر المستقبل . وعلينا إذاً أن ندقق النظر إلى ما وراء العبارات وفن الخطابة الذي سيقدم لنا وأن نتفهم الأجندة الأوسع التي تدفع بهذا المشروع (ألا وهي أنه إن كان من الضروري الإقرار بأن مصر لا بد وأن تمر بتغيير سياسي ، فعلى هذا التغيير أن تقوده نخبة موالية للغرب تحافظ على مصالحه ومصالحها ، وأن تضمنت فئات تبدو وكأنها شاملة أو بمعنى أدق " توافقية " .

رسالتي لكم ، إن هذه المحاولات لتسيير ثورتنا حتى وإن كانت من قبل من هم جزء من القوى المناهضة للانقلاب هى خطر على تحقيق أهداف الثورة الجوهرية وستعطل المسار الثوري وقد تربك كثير ممن يناهض الانقلاب ، لذا فإن المجلس الثوري المصري سيستمر في طريقه وعلى هدي مبادئه لتحقيق رؤيته الواضحة ، وهي في خلاصتها تمكين الشعب المصري في تقرير مصيره وتحريره من تبعيته للخارج وللنخب التي تخدم مصالحه، وتمكينه من إنشاء الدولة الديمقراطية المدنية المبنية على العدالة الاجتماعية والمساواة .

الدكتورة #مها_عزام رئيس #المجلس_الثوري_المصري