قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، محي الدين القره داغي، إن "السياسة الغربية قائمة على الميكافيلية والازدواجية في المعايير خاصة تجاه ما يحدث في تركيا"، مشيرا إلى أن الانقلابات على السلطات الشرعية حرام شرعاً. 

وأضاف القره داغي أن "هذه السياسة (الغربية) تعانى ازدواجية، وأصحاب هذه السياسات لا يخجلون من أنفسهم، .. ألمانيا على سبيل المثال انتقدت تركيا على إعلان حالة الطوارئ وهى اتخذت نفس الإجراء بعد الاعتداءات الحاصلة في ميونيخ (قبل أيام)". 

وأشار القرة داغي، إلى أن "المجتمع الدولي لم يقف موقفاً مشرفاً تجاه ما يحدث في تركيا وأن معظم الدول لم تكن على المستوى المطلوب لأنهم لم يقفوا مع الحق".

وأكمل حديثه قائلا: "هذا انقلاب واضح جداً متكامل الأركان والشروط، وهو ضد السلطة المنتخبة انتخاباً نزيهاً،.. لم يعترض عليه أحد وكان من الواجب ديمقراطياً وإنسانياً أن يقفوا مع الشرعية لكنهم لم يفعلوا".

وفيما يتعلق بدور المؤسسات الدينية في تركيا، أشاد القره داغي بالدور الذي لعبته هيئة الشؤون الدينية التركية في التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة، موضحا أن "الشؤون الدينية (التركية) نشطت نشاطاً كبيراً جداً، ونشّط العلماء والخطباء والمنتسبين في أن يحركوا الجوامع لتوعية الجمهور".

وأضاف: "ساعدت هذه الحركة (حركة الشؤون الدينية) على تجميع الناس وحثهم على الخروج إلى الشوارع وأوصلت الجوامع الرسالة التي دعا إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالخروج لحماية الدولة على أكمل وجه".

واستدرك القره داغي: "بعض المؤسسات الدينية في عالمنا الإسلامي تخضع للحكومات ويُختار لها أشخاص بمعايير محددة وبالتالي ينعكس ذلك على مواقفها تجاه الأحداث السياسية، والمثال الأبرز هو الأزهر الشريف في مصر ودار الإفتاء المصرية اللذان انحازا

إلى الانقلاب العسكري (في 3 يوليو 2013) حيث وقفا مع الباطل ولم ينحازا إلى الحكم الشرعي للبلاد".