استنكر محمد سيف الدولة، المتخصص في الشأن الفلسطينين، الإجراءت الاقتصادية الكارثية التي يتخذها نظام الانقلاب في مصر بهدف الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي ؛ معتبرا إياها "جريمة وطنية" لاتقل خطورة عن جريمة بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وقال "سيف الدولة" عبر حسابه بموقع "فيس بوك" : إن تعويم الجنيه وذبحه، تنفيذا لشروط قرض الـ ١٢ مليار دولار من صندوق النقد، هو جريمة وطنية، وعدوان صريح على غالبية الشعب المصرى والأجيال القادمة ، مشيرا إلى أن العدو الحقيقى فى حروب الدولار ورفع الدعم وإفقار الناس، هى الدول الرأس مالية الكبرى ونادي الدائنين فى باريس وممثلهم صندوق النقد الدولى، أما السيسى ونظامه ومجموعته الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي، فهم مجرد أتباع وأدوات تنفيذية للأوامر والتعليمات.

واعتبر "سيف الدولة" ما يحدث حربا وطنية لا تقل خطورة عن حرب تحرير سيناء، وأنها حرب قديمة وممتدة بدأت عام ١٩٧٤، وانتفض الشعب فيها دفاعا عن قوته فى ١٨ و ١٩ يناير ١٩٧٧، ولكنهم "تمكنوا منا على امتداد أربعة عقود ، وأحكموا قبضتهم على اقتصادنا وأسواقنا وعملتنا وحكوماتنا المتعاقبة، وسيطروا على إدارتنا السياسية وعلى إرادتنا وقراراتنا الوطنية.

وأوضح "سيف الدولة"أن تحرير الاقتصاد المصرى من سيطرة الرأس مالية العالمية، كان من أهم أهداف ثورة يناير التى لم تتحقق، إلا أن الثورة المضادة جاءت اليوم لإحكام وتثبيت وتأبيد هذه السيطرة وهذا الاحتلال المالي والاقتصادي.

وأكد سيف الدولة ، أن "المبادئ والمخاطر الوطنية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تمرير قرض الصندوق لا تقل خطورة عن مثيلتها التى دفعتنا للرفض والتصدى لصفقة التفريط فى تيران وصنافير".