أكد علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أنه سوف يتقدم باستئناف على الحكم الصادر، اليوم، بحبس موكله لمدة عام؛ بتهمة نشر أخبار كاذبة عن حكم الفساد، وسيسدد مبلغ الكفالة.

وأضاف طه- في تصريحات صحفية عقب صدور الحكم من محكمة أول درجة- أن هيئة الدفاع لديها أسباب عديدة للطعن على الحكم، وهي عدم الاستماع للدفاع أو إثبات طلباتهم، وهذا ما حاول الدفاع تصحيحه للمحكمة، بتقديم طلب لإعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة بسلطة الانقلاب قد قضت بحبس جنينة سنة وغرامة ٢٠ ألف جنيه وكفالة ١٠ آلاف جنيه، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكانت المحكمة قد حجزت القضية للحكم دون تحقيق أو تنفيذ أي من طلبات هيئة الدفاع عن "جنينة" على مدار 3 جلسات هي عمر القضية، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة اليوم، وهي الجلسة الرابعة.

وطلب دفاع "جنينة" عددا من الطلبات خلال الجلسات الماضية، تمثلت في استخراج صورة رسمية من تقرير اللجنة الخماسية المشكلة بقرار جمهوري رقم 559 لسنة 2016، ومحاضر جلسات أعمالها، وذلك بشأن ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

يشار إلى نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب قد أحالت المستشار جنينة للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح في القضية رقم 5855 القاهرة الجديدة لسنة 2016؛ لاتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر، من شأنها إثارة الرأي العام وتكدير الأمن والسلم.