قال موقع "المونيتور" الأمريكي إنه في الوقت الذي تتصاعد فيه الاتهامات للنظام المصري بتحويل السجون المصرية إلى مقابر لمعارضيه، تستعد لجنة حقوق الإنسان ببرلمان السيسي لتنظيم زيارة لتفقد هذه السجون، وسط اتهامات لمصر بارتفاع نسب الاختفاء القسري والتعذيب داخل السجون.

 

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرًا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر أوائل الشهر الجاري، قالت فيه إن مصر شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري مطلع عام 2015، متهمةً قطاع الأمن الوطني المصري باختطاف الناس وتعذيبهم وتعريضهم للاختفاء القسري "في محاولة لترهيب المعارضين واستئصال المعارضة السلمية".

 

ونقل التقرير عن منظمات محلية غير حكومية قولها إن ما بين ثلاثة إلى أربعة أشخاص يقبض عليهم يوميًّا، بعد مداهمة القوات الأمنية لمنازلهم، ويظل بعضهم معتقلين لأشهر طويلة، ويظلون "معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي طوال فترة الاعتقال".

 

وقال "المونيتور" إنه رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر، إلا أنها شهدت خلال الحكومات المتتابعة في عهد عبد الفتاح السيسي إصداره 9 قرارات تقضي بإنشاء 16 سجنًا جديدًاً خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسميًا وأخرى لا تزال تحت الإنشاء.

 

ويرتفع إجمالي السجون المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية إلى 42 سجنًا، بالإضافة إلى 282 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة، طبقًا لما ذكرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

 

ولفتت المنظمة إلى وجود سجون سرية داخل مقرات المعسكرات والمخابرات، والتي توفي فيها العديد من المصريين نتيجة التعذيب.

 

ووثق تقرير "حبس بلا نهاية"، حالات 1464 شخصًا على الأقل في سجون مصرية تعدت مدة حبسهم الاحتياطي المدة القانونية، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى وضعت حدًّا أقصى للحبس الاحتياطي يتراوح بين 18 شهرًا وعامين في الجنايات.