قررت محكمة جنايات القاهرة، التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، تجديد حبس الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية في الحكومة الشرعية، وحسن القبانى و4 آخرين، 45 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقضايا هزلية كالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى محمد على بشر عدة تهم، منها، ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسى والاجتماعى والاقتصادى، والاشتراك فى اتفاق جنائى بغرض قلب نظام الحكم.