قال أحمد خلف، الأمين العام المساعد لحزب الوسط، إن قرض صندوق النقد الدولي المزمع إبرامه لا يمكن أن يحقق تحسنًا على المستوى الاقتصادي، مؤكدًا على أنه سيزيد من أعباء المواطنين.

وأضاف خلف أن السياسات التي تتبعها الحكومة حاليا ستستخدم القرض بشكل سيئ، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يدفع لتقدير رُشد مفاجئ سيحل بتصرفاتها، فضلاً عن أن تاريخ الدول المتخلفة أو النامية مع قروض صندوق النقد، يؤكد أنه تتبعها سياسات تؤثر بشكل مباشر على محدودي الدخل، وتعمل على رفع الدعم الحكومي عنهم وتقليصه.

ووصف السياسة الاقتصادية للسلطة الحالية بأنها غير رشيدة ولا تتصف بالشفافية، لافتًا إلى أنَّ سياسة إغلاق المجال العام التي تنتهجها السلطة لا تسمح بطرح الأسئلة واستقاء المعلومات بسهولة، مستشهدا بتفريعة القناة وقروض ومنح الدول الخليجية والمؤتمر الاقتصادي والقرض الروسي الخاص بمفاعل الضبعة.

ولفت خلف، إلى تحذيرات بعض الخبراء من عواقب هذه السياسة الاقتصادية، والتي يكتفي المسؤولون حيالها بالصمت المطبق والاستمرار في وعودهم البراقة بشأن مستقبل الاقتصاد المصري جراء هذه السياسات، وهو الأمر الذي لم يكن بوسع أحد تحقيقه في ظل هذه الإجراءات غير المجدية كما أفاد الخبراء المختصون.