آثارت المادة 12 من قانون "الخدمة المدنية" والتي تنص على أن "يكون الإعلان عن الوظائف خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة"، هكذا نصت المادة "12" من قانون الخدمة المدنية"؛ العديد من علامات الاستفهام حول المخزي من وراء ربط الإعلان بالحاجة؟.

ويرى مراقبون أن المادة تمنح حكومة الانقلاب فرصة للمراوغة والتعلل بعدم الحاجة خلال عام ما إلى وظائف، ما ينبني عليه عدم نشر إعلان الوظائف هذا العام، مشيرين إلى أن المادة تتسق مع مخطط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لغلق الباب أمام التعيين الحكومي وتصفية أكثر من 5 ملايين موظف حكومي. 

كما تطرح نفس المادة "12" من القانون العديد من التساؤلات حول آلية التعيين في الوظائف الحكومية وضمانات عدم التلاعب في نتائج المسابقة المركزية التي يتم الاعلان عنها عبر بوابة الحكومة المصرية؛ حيث تنص المادة على أن "يكون التعيين من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان".

حيث يرى مراقبون أنه لا توجد ضمانات لعدم التلاعب في نتائج تلك التعيينات لصالح من لهم واسطة ومحسوبية ؛ خاصة أن الأمر يكون مركزيًا بعيدًا عن المراقبة، ولا يمنح للمتضررين فرصة للتظلم أو مقاضاة المسئولين عن تلك المسابقة، مشيرين إلى أن تجربة المصريين من التعيينات في النيابة والوظائف العسكرية مليئة بنماذج من ذلك النوع.

والتساؤل الذي يطرح نفسه: هل من الممكن أن يأتي اليوم الذي يرفع فيه شعار "عفوًا باب التعيينات مغلق"؟ وما ذا يمكن للشباب الراغب في وظيفة أن يفعله حينئذ؟ وهل يمكن أن يوصف "برلمان العسكر" بأنه "برلمان الشعب" رغم تواطئه علي أبناء الشعب المصري من خلال تمريره لهذا القانون الكارثي؟