قال الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي  إن قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسي، يسير بمصر نحو الإفلاس؛ خصوصًا مع تزايدة وتيرة الاقتراض الخارجي التي ستصل إلى 100 مليار دولار حال تم اقتراض 21 مليارًا من صندوق النقد و25 مليارًا من روسيا لمشروع الضبعة النووي.

وفي مقاله الذي نشر الإثنين على موقع "عربي 21" تحت عنوان "هل من الممكن أن تفلس مصر؟"، يقول شاهين: "زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن إمكانية حدوث إفلاس لمصر، بعد طلب الحكومة المصرية لقرض من صندوق النقد الدولي يبلغ 12 مليار دولار، وأن جملة ما تطلبه مصر سيبلغ 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة".

 وإلى نص المقال

في صدر مقاله يؤكد الخبير الاقتصادي أنه ما من شك أن الصندوق الدولي سيكون مستعدًا لتقديم القرض لمصر في ظل ظروف العجز المزمن في ميزان المدفوعات، طالما أن القاهرة ستوافق على كل طلبات الصندوق التي أصبحت محفوظة عن ظهر قلب لأي برنامج للإصلاح الاقتصادي.

وفي نبرة سخرة يضيف شاهين "الصندوق كمثل حلاق الصحة، معه دائمًا دواء واحد لكل الأمراض، فإن شفي المريض أقنعك بأنه طبيب رائع وإن مات المريض قال إن الأعمار بيد الله".

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن مصر قد اتخذت مجموعة كبيرة من الإجراءات التي يرحب بها الصندوق دائمًا، كخفض الدعم والعمل على إلغائه وبيع القطاع العام وتسريح العمالة التي فيه عن طريق المعاش المبكر، وخفض الجنيه المصري، وزيادة الضرائب والعمل على فرضها على كافة الأنشطة بما يؤدي إلى زيادة حصيلة الضرائب والإيرادات العامة في الموازنة العامة للدولة.

يجيب الخبير الاقتصادي على هذا التساؤل مشيرًا إلى أن إعلان إفلاس الدولة مرتبط بعجز الدولة عن دفع الأقساط المستحقة للدين، والأقساط المستحقة يقصد بها جزء من أصل القرض مضاف إليها الفوائد المستحقة مع بعضها البعض، إذن يكون السؤال المنطقي: هل وصلت مصر إلى العجز عن دفع المستحقات عليها أم لا؟

ويضيف الكاتب "للإجابة عن هذا السؤال، فإن هناك دراسة هامة أعدها الدكتور أشرف دوابة ونشرها المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية"، وقد وضحت الدراسة ما يلي:

"بلغت أعلى نسبة للدين العام الخارجي إلى الصادرات السلعية والخدمية في ديسمبر 2015 بنسبة 560.2% (عهد السيسي، باعتبار ذلك آخر بيانات متاحة)، بينما بلغت أقل نسبة للدين العام الخارجي إلى الصادرات السلعية والخدمية في يونيو 2012 (عهد المجلس العسكري) بنسبة 74.8%.

بلغت أعلى نسبة لخدمة الدين العام الخارجي إلى الصادرات السلعية والخدمية في يونيو 2015 بنسبة 12.8% (عهد السيسي، باعتبار ذلك آخر بيانات متاحة) بينما بلغت أقل نسبة للدين العام الخارجي إلى الصادرات السلعية والخدمية في يونيو 2012 (عهد المجلس العسكري) ويونيو 2013 (عهد الرئيس مرسي) بنسبة 6.3%.

ويفسر شاهين ذلك بأن الدراسة والمؤشرات تكشف بوضوح مدى القدرة على سداد الدين العام الخارجي، فالحد المقبول عالميًا له هو نسبة 25%، لذا فإن الديون الخارجية لم تصل لمرحلة المخاطر العالية بعد وفقًا لآخر أرقام رسمية معلنة، وإن كانت مخاطر السداد تضاعفت في عهد السيسي عنها عما كان عليه الحال في عهد المجلس العسكري والرئيس مرسي.

ويضيف أنه رغم نشر الدراسة هذه التوقعات حول مدى وفاء مصر بسداد ديونها المستحقة، لكن الأمر قد جد فيه جديد، وهو طلب الحكومة المصرية قرضا جديدا من الصندوق والمؤسسات الدولية، بمبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، وهو يعني أن هناك تزايدًا في حجم الدين الخارجي من 54 مليار دولار إلى 75 مليار دولار، فضلاً عن تزايد الدين من جراء القرض لمشروع الضبعة النووي، والذي يبلغ 25 مليار دولار؛ ما يعني أن الدين الخارجي سيبلغ 100 مليار دولار، وهو لربما مقارب لما آلت إليه الديون الخارجية في الأرجنتين عندما أعلنت إفلاسها في عام 2001، ما يعني أن احتمال وصول مصر إلى هذا المأزق المالي الحرج طالما صارت مصر إلى هذا الطريق.

ويختم شاهين مقاله بالتأكيد على أن هذه الأزمة الطاحنة التي ستأخذ في الاشتعال نتيجة تطبيق برامج الصندوق، فإن الحكومة كأنها تساق سوقًا إلى بئر عميقة من الانهيارات الاقتصادية.