قالت منظمة حقوقية إنها رصدت 104 حالات احتجاز و4 أحكام بالإعدام، فضلا عن واقعة اختفاء قسري، لصحفيين في مصر، خلال النصف الأول من العام 2016. 

جاء ذلك خلال تقرير نصف السنوي، أصدرته منظمة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" ( منظمة قانونية وحقوقية غير حكومية)، اليوم الأربعاء، عن أوضاع الصحفيين بمصر، وحصلت الأناضول على نسخة منه. 

وأوضح التقرير أن "قوات الأمن احتجزت في النصف الأول من العام 2016 نحو 104 صحفيين ومصورين ومراسلين، لا يزال منهم 9 أشخاص، قيد الاحتجاز حتى الآن". 

وأشار التقرير إلى أن عدد الموقوفين، بلغ ذروته في أبريل/نيسان بنحو 84 صحفيا، بينهم 13 صحفيا يوم 15 من الشهر نفسه والذي عُرف بـ"جمعة الأرض"، وهي احتجاجات ضد إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، حصلت الرياض بموجبها، على جزيرتي "تيران" و"صنافير" بالبحر الأحمر، ونقابة الصحفيين، كانت مركز المظاهرات، رفضًا لقرار "التنازل" عن الجزيرتين. 

وتكرر مشهد الاحتجاز في تظاهرات 25 إبريل، احتجاجا على الاتفاقية نفسها، حيث بلغت الحصيلة، هذا اليوم من الصحفيين وحدهم، نحو 46، وتوزعت بقية الحالات علي بقية أيام الشهر، وفق التقرير. 

كما رصد التقرير واقعة اختفاء قسري لمراسل صحيفة "البديل" (مستقلة)، لمدة 4 أيام، بعد أن اقتادته قوات الأمن من منزله إلى جهة غير معلومة، قبل أن تكتشف أسرته مكان احتجازه بقسم شرطة "كفر الشيخ" (دلتا النيل/شمال)، من دون أن يوجه له أي تهم. 

ورصد التقرير واقعة اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين وتوقيف اثنين من أعضائها، للمرة الأولى في تاريخ النقابة. 

واتهمت قوات الأمن الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، بـ"خرق قانون التظاهر وتكدير السلم العام". 

وكذلك رصد التقرير إحالة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوين بمجلس النقابة للمحاكمة بتهمة "التستر على الصحفيين الإثنين" داخل مقر النقابة. 

كما قضت محكمة جنايات القاهرة في 18 يونيو/حزيران الماضي بالإعدام بحق 4 صحفيين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التخابر مع قطر" - محل النقض حاليا -، وبينهم إبراهيم هلال، مدير الأخبار السابق بفضائية "الجزيرة" القطرية. 

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية، غير أنها عادة ما تؤكد "استقلالية القضاء"، واحترامها لحقوق الصحفيين. 

كما أعلنت الرئاسة المصرية ووزارة الداخلية،في أكثر من مناسبة، انحيازهما إلى القانون وحرية التعبير عن الرأي. 

وسبق أن قالت الخارجية المصرية، في بيانات سابقة لها، إن "هناك آلاف الصحفيين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، يعملون في مصر بحرية تامة، ومع ذلك فلم يتم القبض على أحد منهم أو توجيه أي اتهامات إليهم لأنهم يعملون في إطار القانون ويحترمون التشريعات المصرية".