صاعدت حدة الانتهاكات والتعذيب للمعتقلين في الآونة الأخيرة بمعتقلات الانقلاب، واتخذ الظام العسكري الذي يحكم البلاد من القتل التعذيب آلية ممنهجة لإذلال المعتقلين؛ سواء لانتزاع اعترافات ملفقة منهم؛ أو للضغط عليهم نظرًا لمواقفهم السياسية المخالفة للنظام.

 

وقالت "التنسيقية للحقوق والحريات" خلال التقرير النصف سنوي عن حالات التعذيب والاعتقال في مصر للنصف الأول من عام 2016، إن ظاهرة التعذيب تنامت بشكل لافت في الفترة الأخيرة حتى أن العشرات قتلوا بسبب التعذيب والقتل البطئ والمنع من الدواء في السجون، حتى أن سلطات الانقلاب ضربت بالمواثيق الدولية عرض الحائط في استمرار تعديها على الإنسان.

 

كما يتم استخدام المرض والمنع من العلاج والدواء كآلية متبعة للمزيد من التعذيب والإذلال؛ خاصة أن الكثير من الأمراض التي يصاب بها المعتقلون نتجت من ظروف السجن السيئة وأوضاعه غير الصحية وغير الآدمية، الأمر الذي يستوجب تحرك عاجل من كافة مؤسسات المجتمع المدني لوقف تلك الجريمة المنظمة ووضع حد للقتل البطيء للمعتقلين.

 

ورصدت التنسيقية في تقريرها مئات الحالات من التعذيب التي تتم بشكل ممنهج ، بدءا من حالات الاختفاء القسري التي انتشرت في الشهور الماضية ومرورًا بانتزاع اعترافات جبرية بجرائم لم ترتكب ومرورا بالقتل الومنع من الدواء ومنع ذوي المعتقلين من زيارتهم.

 

وقالت التنسيقية أن المرض أصبح وسيلة أخرى للتعذيب في المنع من الدواء، ما أدى لوفاة عدد كبير من المعتقلين، كما رصدت ووثقت نحو 1344 حالة تعذيب في النصف الاول من 2016 نتيجة التعذيب المباشر أو المنع من الدواء.

 

وأوضحت أن التمييز الأمني ضد سجناء ومعتقلي الرأي، يهدد حياتهم داخل مقار احتجازهم .

 

وأدانت الإنتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بالتعنت مع النزلاء السياسيين، وطالبت سلطات الانقلاب  بالالتزام الكامل بكافة النصوص الدستورية والقانونية والقوانين المُنظمة لطريقة التعامل مع النزلاء بالسجون بجانب القوانين المُنظمة لحقوقهم الإنسانية والقانونية محمله  سلطات الانقلاب  مسئولية سلامة المُعتقلين النفسية والبدنية والعقلية.

 

وشددت المنظمة على ضرورة تحسين أوضاع المعتقلين المعيشة لتتناسب مع حقوقهم المقررة قانونًا وفق القواعد النموذجية لمُعاملة السجناء واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت مصر عليها. 

 

وطالبت بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب بحق المعتقلين داخل السجون والتى تمثل عملية قتل جماعي من خلال التعذيب الممنهج والذى يفضي إلى الموت ، مؤكدة مسؤولية الدولة في الحفاظ على حياة المواطنين كحق أساسي بحسب الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.