كشفت الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري، عن أنها أرسلت خطابا إلى رئيس صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد لإلغاء القرض المصري الذي تسعى سلطات الانقلاب من خلال للحصول على 12 مليار دولار، وإعادة النظر في سياسته تجاه حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، التي وصفتها بغير الشرعية، مطالبة إياه (صندوق النقد) بعدم تقديم أي قرض لها.

ونوهت عزام في بيان لها اليوم الخميس، على أن الشرعية الوحيدة الذي يمتلكها نظام السيسي مستمدة من قانون حق الاحتلال، الذي ألغي من لوائح القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية عام 1974، ثم من خلال قرار الأمم المتحدة رقم 3314، ومن هذا المنطلق لا توجد أي شرعية قانونية لهذا النظام.

واختتمت "عزام" بقولها: "إن هذه حكومة الانقلاب المصرية اتهمت بارتكاب انتهاكات عميقة ومستمرة ووحشية من قبل المنظمات الحقوقية العالمية، مثل منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ولهذا نؤكد أن مساعدة صندوق النقد الدولي لها اقتصاديا سيكون بمثابة تواطؤ معها في هذه الجرائم.

وكانت حكومة الانقلاب قد تقدمت لصندوق النقد الدولي بطلب للحصول على قرض 12 مليار دولار لسد عجز الموازنة، الأمر الذي حذر منه خبراء الاقتصاد خاصة وأن شروط الصندوق للحصول على القرض في إلغاء الدعم عن المواطنين وتحرير سعر الصرف وخصخصة المؤسسات الحكومية وشركاتها ومصانعها وطرحها للبيع سيعجل بإفلاس البلاد وإحداث ثورة جياع، فضلا عن عودة التدخل الأجنبي عبر صندوق الديون المتراكمة كما حدث في عهد الخديوي إسماعيل والاحتلال البريطاني.