أعلنت "حركة النهضة" في تونس إنها ستشارك في مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي شرع بها اليوم الخميس، رئيس الحكومة المكلّف يوسف الشاهد، غير أنها قالت إنه "من السابق لأوانه" الحديث عن المشاركة في الحكومة قبل انتهاء تلك المشاورات.

جاء ذلك على لسان رئيس "مجلس شورى حركة النهضة" (السلطة الأعلى فى الحركة)، عبد الكريم الهاروني، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي عقده على هامش دورة استثنائية للمجلس لبحث الموقف من الحكومة المرتقبة، ومشاورات تشكيلها.
 

وقال الهاروني إن "الحركة ستشارك في المشاورات بشأن الحكومة الجديدة، ولكنه من السابق لأوانه الحديث عن مشاركة النهضة في هذه الحكومة قبل نهاية المشاورات".
 

وأضاف أنّ "النهضة مستعدة للمشاركة الفعالة في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وهي حريصة على أن تضم حكومة الوحدة الوطنية أكبر عدد من الأحزاب السياسية".
 

وأشار إلى أن "حركة النهضة لم تعترض على أن يكون رئيس الحكومة المكلف تابعا لحزب "نداء تونس"، وهي تدعو إلى "ضرورة احترام النتائج التي افرزتها انتخابات 2014".
 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت أحزاب من المعارضة التونسية انسحابها من مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي بدأها "الشاهد" مع مجموعة من الأحزاب والمنظمات الوطنية؛ بهدف إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.
 

وأكدت أحزاب "حركة الشعب" و"المسار الاجتماعي الديمقراطي"، و"الجمهوري"، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بمقر الأخير في العاصمة تونس، انسحابها من مشاورات تشكيل الحكومة، معتبرةً أن "الحكومة ستكون محاصصة حزبية"، حسب قولهم.
 

وأمس الأربعاء، كلف الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، وزير التنمية المحلية في حكومة تصريف الأعمال والقيادي بنداء تونس، "يوسف الشاهد "، بتكليف حكومة وحدة وطنية طرحها في يونيو الماضي للقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية لإيجاد مخرج للأزمة في البلاد.
 

وتحتل "حركة النهضة" تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد في البرلمان بـ69 مقعدا (من إجمالي عدد المقاعد 217) يليها "نداء تونس" بـ67 مقعدا بعد أن كان عدد نوابه 86 عقب انتخابات 2014 لينسحب عدد منهم مكونين حزبا جديدا تحت أسم "مشروع تونس" بعد أزمة عصفت بالحركة.
 

يشار إلى أن "مجلس شورى حركة النهضة"، الذّي يعتبر السّلطة الأعلى في الحركة ويضم 150 عضوا، ينعقد كل ثلاثة أشهر، أو استثنائيا كلما دعت الضرورة بدعوة من رئيسه  أو ثلث أعضائه أو بطلب من رئيس الحركة.
 

ومن مهام هذا المجلس: ضبط السياسات الكبرى، وتحديد التوجهات العامة للحزب، واختيار من يتولى باسم الحزب رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة أو رئاسة المجلس التشريعي.