كشفت وزارة العدل السعودية عن عزمها إطلاق عقد النكاح الإلكتروني خلال الأسابيع القليلة المقبلة حيث يحفظ حقوق الزوجين ويتيح إثبات الزواج فوراً وإصدار "بدل فاقد" لعقد الزواج، وإعادة إصدار شهادة الطلاق للزوجة.

وبحسب مأذوني أنكحة، فإن البرنامج سيغني الأزواج عن الذهاب للمحكمة لتصديق وثيقة النكاح، ويحمي الزوجة من تراخي بعض الأزواج في توثيق العقد وما تواجهه من مشكلات جرّاء ذلك معالجة إنكار الزوج لعقد النكاح المبرم بينهما.

وأفاد وكيل وزارة العدل السعودية عبدالعزيز بن عبد الله الناصر، أن إحصاءات الوزارة المتوقعة لهذا العام فيما يتعلق بعقود الأنكحة فستتجاوز 170 ألف عقد، وفقاً لصحيفة سبق السعودية.

وأكد أن هذه الأرقام حتمت على الوزارة استحداث عقد الزواج الإلكتروني الذي ينظم الإجراءات، حيث يتم إدخال بيانات الزوجين إلكترونياً بالإضافة إلى التحقق من البصمة ، الأمر الذي سيساعد على تسهيل توثيق الزيجات.

واعتبر المدير العام لجمعية وئام للرعاية الأسرية في المنطقة الشرقية، الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبد القادر، مأذوني الأنكحة أنهم يستطيعون المساهمة في تأسيس أسر متوافقة، إذ باستطاعتهم إرشاد الطرفين وتقريب وجهات النظر بينهما.

وأضاف العبد القادر: "الأسرة كيان يسهم في بنائه جهات عدة، فلدينا 686 جمعية تنمية تهتم بالأسرة، وأكثر من 6533 مأذون نكاح يؤسسون للأسرة ولدينا 40 ألف صك طلاق خلال العام الماضي يهدم الأسرة و144 ألف عقد نكاح في عام لبناء أسرة".