أبدى الفقيه الدستوري وأستاذ فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق، نور فرحات، اعتراضه على فرض رسوم على الدعاوى القضائية لصالح صندوق علاج القضاة، واصفًا ذلك بأنه نوع من "الجباية"، أي الضريبة التي يدفعها المواطن دون حصوله على أي خدمة بالمقابل.

وقال فرحات في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : " بمناسبة ما تردد عن فرض رسوم على الدعاوى القضائية لصالح صندوق علاج لقضاة، 1- المبدأ الدستورى أن الرسم مقابل خدمة تؤديها الدولة لمن يدفعه، ما هى الخدمة التى يتلقاها المتقاضى مقابل هذا الرسم العجيب".

وأضاف : " ٢- شأن هذا الرسم شأن طوابع الشرطة وتمغات نقابة المحامين ورسوم أبنية المحاكم التى يدفعها المتعاملون مع الدولة دون مقابل، إنها نوع من الجباية، ٣- فى العصر العثمانى كان القضاة يتقاضون مرتباتهم من حصيلة الرسوم القضائية وكان المحضرون يتقاضون ما يسمى بحق الطريق، وكانت الوظائف القضائية تورث للأبناء وتباع وتشترى، لا نريد العودة للعصور الوسطى".

وتستمر حكومة الانقلاب في فرض ضرائب جديدة على المواطنين، في ظل فشلها في إدارة الموارد الضريبية والمتاحة، وكان آخر ماسعت إليه هو تمرير قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي يرفع الضرائب المفروضة حاليًا على السلع والخدمات مثل مصروفات المدارس والاتصالات والانترنت والخدمات والسلع التموينية والكحوليات والمكيفات، مما يزيد معاناة المواطنين تحت حكم العسكر.