يثبت حكم العسكر يوميًا أن فشله في إدارة البلاد كان ذريعًا، فقد تدهورت الأحوال الاقتصادية، وازدادت الأوضاع المالية سوءًا، وهو ماجعل حكومة الانقلاب تلجأ لرفع نسبة الاقتراض بسبب عدم قدرتهم على إيجاد حلول للمشكلة سوى الاقتراض أو فرض ضرائب جديدة لزيادة أعباء المواطنين.

ومنذ الانقلاب العسكري عام 2013، تفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد، جراء جملة من العوامل، منها تراجع مداخيل البلاد من السياحة، ومن تحويلات أبنائها في الخارج، وعزوف كثير من شركات النقل البحري عن العبور من قناة السويس المصرية، مفضّلة طول الطريق عبر رأس الرجاء الصالح جنوبَ القارة الأفريقية على تكاليف التأمين المرتفعة بسبب الوضع الأمني المتدهور في محيط قناة السويس، وانخفاض موارد النقد الأجنبي وتراجع الصادرات المصرية.

كما أدى انخفاض المعروض من العملات إلى تدهور قيمة الجنيه المصري، وهو ماجعل نقص الدولار في السوق المحلية وارتفاع سعره في السوق السوداء يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتجات المصرية، ويؤدي كذلك إلى انخفاض تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

حلول زائفة

ولجأت حكومة الانقلاب إلى خطوات زائفة للحد من الأزمة، ولكنها أدت لتفاقمها، فاستمرت في فرض ضرائب جديدة على المواطنين، في ظل فشلها في إدارة الموارد الضريبية والمتاحة، وكان آخرها حين قام برلمان الانقلاب أمس الأحد، بمناقشة مشروع قانون، يفرض دمغة 10 جنيها لصالح صندوق الخدمات الصحية للقضاة.

وأبدى الفقيه الدستوري وأستاذ فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق، نور فرحات اعتراضه على مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه نوع من "الجباية"، لن تعود على المتقاضي بأي نفع.

واستنكر نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة هذا القانون، وقال عبر صفحته بموقع "فيسبوك" : " تشريع بفرض 10 جنيهات على كل مواطن لصالح القضاء عار على القضاء "وهو برئ منها ولم يطلبها"، وعار على البرلمان وعلى مصر وليس له مثيل في العالم، هناك فئات أولي بالرعاية، من فضلكم حافظوا على سمعة مصر".

كما تسعى حكومة الانقلاب إلى تمرير قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي يرفع الضرائب المفروضة حاليًا على السلع والخدمات مثل مصروفات المدارس والاتصالات والانترنت والخدمات والسلع التموينية والكحوليات والمكيفات.

وكشف خبراء عن سيناريوهات لتحديد سعر ضريبة القيمة المضافة، حيث أكدوا تطبيقها حاليًا على السلع فقط، بينما يتبقى خضوع الخدمات لها، منها الإبقاء على السعر العام لضريبة المبيعات المعمول به حاليًا والبالغ متوسطة 10%، لا سيما أن زيادة الضريبة سيترتب عليه زيادة أسعار السلع والخدمات بالأسواق.

وتسعى وزارة المالية من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلى إخضاع كافة السلع والخدمات للضريبة، بدعوى تلافى عيوب ضريبة المبيعات الحالي.

ومن الحلول الزائفة التي لجأت إليها الحكومة أيضًا، لحد من الأزمة، هو طباعة العملات النقدية "البنكنوت" دون غطاء من العملة الأجنبية واحتياطات الذهب،  وهي الإجراءات التي قال عنها اقتصاديون أنها تلحق الضرر بالاقتصاد، وتزيد مستويات التضخم، وتضع مصر على شفا حفرة من الانهيار الكامل، وهو ما لم تصل إليه قط في أي وقت، حتى في ذروة حروبها مع "إسرائيل".

ويرى محللون أن زيادة هذه الضرائب تأتي في إطار مساعي الحكومة لزيادة الإيرادات وخفض عجز الموازنة، وهو ما يعنى زيادة الأعباء على المواطنين والمستهلكين النهائيين للسلع والخدمات.