اعتبر رجل الأعمال المصري، رئيس حزب "المصريين الأحرار"، نجيب ساويرس، تخصيص حقائب وزارية بعينها للأقباط حاليا، في مصر، نوعا من ذر الرماد في العيون.

وألمح إلى تطلعه لإسناد رئاسة الوزراء والبرلمان في مصر إلى المسيحيين، مشيرا إلى أن نظرة واحدة إلى المواقع السيادية التي تولاها الأقباط في حكومات ما قبل 23 يوليو 1952 توضح أنهم تولوا أعلى المناصب والوظائف العامة، مثل منصب رئيس وزراء مصر، ورئيس البرلمان، وغيرها، وفق قوله.

جاء ذلك في مقال نشره ساويرس بجريدة "الأخبار" الحكومية، تحت عنوان: "رُبّ صُدفة"، ردَّ فيه على هدى عبدالناصر، نجلة الرئيس المصري الراحل، التي أعلنت رفضها قوله إن التمثيل القبطي في الحكومات المتتالية التي أعقبت ثورة 23 يوليو قد تدهور، وإنه ليس من الصدفة عدم وجود ضابط مسيحي واحد في مجموعة "الضباط الأحرار".

وأثار المقال سجالا بين نشطاء مؤيدين ومعارضين لما جاء فيه، واستندوا جميعا إلى ذرائع واهية، وأخذ سجالهم شكلا طائفيا بامتياز.  

ساويرس لهدى وشرف: "ما أدراك ما الستينيات؟"

وأكد ساويرس أنه لم يكن ينوي استكمال الحديث في هذا الموضوع لأن مجرد فتح موضوع الطائفية يعرض صاحب الرأي إلى حملات الهجوم، والتشكيك في النوايا والاتهام بتأجيج المشاعر، والنفخ في النار لإشعال الموقف، وفق وصفه، إلا أن العشرات من النشطاء المسيحيين أعربوا عن تأييده في معركته تلك، وإن أخذت شكلا طائفيا، سواء على حسابه في "تويتر"، أو صفحته في "فيسبوك".

واعتبر ساويرس في رده أن تلك الاتهامات "اتهامات فارغة أصبحت لا تؤثر فيه" وأنه أصبح معتادا على التعرض لها، وأن ما دفعه للكتابة مرة أخرى فيها هو بعض الردود والتعقيبات على مقاله، التي وجد فيها طمسا وإنكارا لحقائق ووقائع حدثت بالفعل، وشهد عليها شهود، وأن مجرد إنكارها والسكوت عنها يعتبر تزييفا للتاريخ.

والأمر هكذا، كشف ساويرس أنه تلقى "رسالة رقيقة ومهذبة من هدى عبدالناصر" تقول فيها إن الطائفية قد بدأت بعد ناصر، وإن الأقباط في عهده قد استراحوا من تعصب الإخوان، وإثارتهم المصطنعة للفتن، وفق ادعائها.

ومن جهته، أشار رجل الأعمال المسيحي إلى أنه رد على هدى قائلا: "في المسألة الطائفية يؤكد التاريخ تحالف الضباط الأحرار مع الإخوان في التحضير للثورة، وهم كانوا بالفعل يعادون الأقلية القبطية"، وفق زعمه.

ثم عاد ساويرس للرد مجددا على سكرتير عبدالناصر، سامي شرف، واتهمه بأنه يتجاهل ما وقع في تلك الفترة (بعد 23 يوليو 1952) "من تعذيب وتنكيل وانتهاكات جسيمة لحقوق ولآدمية المعارضين والمخالفين في الرأي، فضلا عن كبت الحريات، وتركيز الإعلام في يد شخص واحد صاحب حظوة وصديق لناصر، على حد قوله.

وبينما شدد ساويرس على أن تحالف الضباط الأحرار والإخوان في التحضير لثورة 23 يوليو حقيقة لا ينكرها إلا ساذج، فإنه اختتم مقاله قائلا: "إن نظرة واحدة إلى المواقع السيادية التي تولاها الأقباط في حكومات ما قبل يوليو توضح أنهم قد تولوا أعلى المناصب والوظائف العامة مثل منصب رئيس وزراء مصر ورئيس البرلمان وغيرها لا يسع المكان لذكرها".

واستطرد: "أما اليوم فيتم تخصيص حقائب وزارية بعينها للأقباط كنوع من ذر الرماد في العيون"، مضيفا: "لا أحد يريد إلا العدل والمساواة بين أبناء وطن واحد".