قرر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حصر أموال وأراضي وقصور الأوقاف المصرية في اليونان، ومن بينها أملاك أسرة محمد علي باشا، وذلك في محاولة للاستيلاء عليها بحجة دعم اقتصاد البلاد المأزوم.

وكان السيسي قد عين إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، في منتصف الشهر الماضي، على رأس لجنة لحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية من الأراضي والمباني والمشروعات، لبحث كيفية الاستفادة منها في دعم الاقتصاد. وخلال الأسبوعين المقبلين، سيقوم وفد من هيئة الأوقاف المصرية بزيارة إلى اليونان، لحصر أملاك محمد علي باشا هناك.

وتسعى حكومة الانقلاب للاستفادة من هذه الممتلكات لتوفير سيولة لسد العجز بالموازنة العامة للدولة. وسبق لنظام مبارك أن طرح فكرة بيع قصر محمد علي في اليونان، في بداية حقبة التسعينيات من القرن الماضي، فيما قوبلت الفكرة بالرفض من قبل الأثريين الذين أكدوا القيمة التاريخية للقصر.

50 مليار جنيه

وبحسب ما ذكره الخبير الاقتصادي عادل عامر، في حديث لموقع بوابة "فيتو" المصري، فإن ممتلكات هيئة الأوقاف تبلغ 50 مليار جنيه.

ويعبر مراقبون عن المخاوف من سيطرة سلطات الانقلاب على أموال الأوقاف، فيما يحاول نظام السيسي استغلال استيلاء البعض على هذه الأراضي للسيطرة عليها. وتخالف هذه المحاولات مخالفة لقانون هيئة الأوقاف رقم 80 لسنة 1971، ويتعارض مع فكرة إنشاء الوقف.

غموض السيسي

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، ممدوح الولي، إن هناك غموضا كبيرا حول دور "لجنة محلب" وذهاب وفد الأوقاف لأثينا، مشيرا إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تملك ملفات ومستندات ممتلكاتها في مصر والخارج، وهو ما يثير التساؤلات حول إصرار نظام الانقلاب على حصر تلك الأموال الأراضي والعقارات المعروفة بالفعل والموثقة لدى الهيئة.