أحالت سلطة الانقلاب أكثر من 8400 مواطن مصري للقضاء العسكري، بينهم نساء وأطفال، معظم هذه القضايا بنيت على شهادات من أفراد الأمن واعترافات انتزعت تحت التعذيب.

وتحت عنوان "سحق العدالة"، علقت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" الجمعة، على المحاكمات العسكرية للمدنيين المعارضين في مصر منذ الثالث من  يوليو 2013، وحتى الأول من أغسطس 2016.

وقالت المنظمة في بيان، إن مئات من المعارضين المدنيين أخضعوا لمحاكمات عسكرية، بينهم صحفيون على خلفية اتهامهم بقضايا تتعلق بمعارضة السلطات والنشر عن القوات المسلحة، تطبيقا لقوانين معيبة صدرت منذ عقود وخاصة القانون رقم 25 لسنة 1966.

وأكد التقرير أن "الأحكام القانونية المنصوص عليها في القانون المصري تبين بشكل واضح انعدام الحياد والاستقلال في القاضي العسكري، الذي هو في حكم القانون مجرد تابع لوزير الدفاع (قائده الأعلى) وخاضعا لأوامره وتعليماته، وأن الحكم العسكري لا قيمة له إلا بتصديق القائد الأعلى له، الذي يملك أن يعدل هذا الحكم أو أن يلغيه دون محاكمة، فلا يكون القضاء العسكري إلا انعكاسا لإرادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا وفق ما يتم بحثه في أوراق القضية أو ما يمكن أن يقدمه الدفاع"، بحسب البيان.

وأوضح التقرير منذ الثالث من يوليو2013 وحتى أول أغسطس2016 أنه أحيل إلى القضاء العسكري أكثر من 8400 معارض مدني للمحاكمة، موضحا أن من بين أولئك المحالين "صدرت أحكام من القضاء العسكري المصري بحق 3391 معارضا مدنيا، على خلفية اتهامهم في 138 قضية، من بينهم 3203 حكم عليهم بالإدانة بأحكام مختلفة، بالإضافة إلى صدور أحكام ببراءة 188 شخصا فقط".

وبين التقرير أن أحكام الإدانة المذكورة كانت الحبس من شهر لأقل من 3 سنوات بحق 203 أشخاص، السجن من 3 وحتى 5 سنوات بحق 175، السجن أكثر من 5 سنوات بحق 1176، السجن المؤبد بحق 1583 شخصا، كما صدرت أحكام بإعدام 52 شخصا منهم 6 أشخاص تم رفض الطعن المقدم منهم على الحكم، الذي نُفذ بالفعل في مايو 2015 على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بعرب شركس.

وصدرت أحكام الإعدام العسكرية في سبع قضايا مختلفة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية عرب شركس، والقضية المعروفة إعلاميا بقضية ملعب الهوكي، والقضية المعروفة إعلاميا بقضية كمين الجورة، والقضية المعروفة إعلاميا بقضية كمين (الصفا3)، والقضية المعروفة إعلاميا بقضية الخلايا العنقودية بمحافظة الغربية، والقضية المعروفة إعلاميا بقضية تفجير استاد كفر الشيخ، والقضية المعروفة إعلاميا بقضية لجنة العمليات المتقدمة.

"شهادات الأمن واعترافات تحت التعذيب"

وأشار التقرير إلى أن المشترك في هذه القضايا أنها جاءت دون أي أدلة مادية تثبت قيام المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم، وأن تلك القضايا كافة كغيرها من القضايا السياسية بنيت فقط على تحريات وشهادات الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى اعترافات تم إجبار المعتقلين على الإدلاء بها تحت وطأة التعذيب، وبعد أيام طويلة من تعريضهم للاختفاء القسري.

وحذرت المنظمة من أن أحكام الإعدام الصادرة من محاكم عسكرية مصرية على مدنيين، تثير المخاوف من تكرار جريمة السلطات المصرية في حق المتهمين في قضية (عرب شركس)، حيث صدر بحقهم حكم إعدام عسكري، وتم تنفيذه في مايو من العام 2015 على الرغم من تقديم دفاع المتهمين وأسرهم، ما يثبت بطلان الاتهامات.

وانتقد التقرير الصمت الدولي تجاه جرائم الانقلاب العسكري في مصر، وقال إن هذا الصمت هو ما يعطي الضوء الأخضر للنظام المصري للمضي قدما في ارتكاب المزيد من تلك الجرائم، دون تردد أو تخوف من أية مساءلة قانونية دولية، خاصة مع استمرار التعاون الاقتصادي والأمني بين أنظمة الدول الغربية والنظام المصري.

ودعا التقرير صناع القرار في العالم إلى الضغط على السلطات المصرية لوقف عمليات الاعتقال السياسي في مصر، والعمل بشكل عاجل لإلغاء أحكام الإعدام كافة، ووقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري تحت أي مبرر.