أكد البرلماني السابق، حاتم عزام، أن قرض صندوق النقد الدولي الذي أقرته حكومة الانقلاب سيزيد من غرق الاقتصاد المصري.

وقال عزام في تصريحات، الجمعة، إنه بالاضافة إلي شروطه المجحفة التي سيكون لها أثر بالغ السوء علي الشعب المصري، و ذلك بسبب ضعف الموقف المصري التفاوضي نتيجة للغرق الاقتصادي الحالي، فإن الاقتراض من صندوف النقد الدولي الان سيزيد من الغرق الاقتصادي.

وأشار إلى أن سبب ذلك  أن مقومات الاقتصاد المصري  معلولة لأسباب سياسية، و لن يحل القرض تلك الأسباب التي أدت للغرق الاقتصادي، و هي سياسية كما قلت بالأساس، و مؤشرات الأداء الاقتصادي توضح أن القرض سيستغل في سد العجز و توفير مورد للعملة الصعبة وبالتالي سرعان ما سيتبخر و تزداد المديونية و تبعات خدمة الدين .

وأوضح عزام أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأمر بشكل أسوأ نظراً لان قرض صندوق النقد الدولي شروطه و عبئها الاجتماعي في غاية الخطورة ، فهو ليس بسهولة مليارات الخليج التي كانت عشرات أضعاف حجمه و تبخرت ايضا و لا نجد لها أثراً إيجابيا الان بل ازداد الوضع تفاقما و ازدادت المديونية الخارجية و اعبائها .

وقال إنه  من ناحية ان القرض يعتبر بمثابة شهادة ثقة لمانحين دوليين آخرين للاستثمار في الاقتصاد المصري، فان هذا و ان كان يمكن أن يكون صحيحا في الظروف العادية، الا انه الان محل شك كبير لان احجام الاستثمارات الأجنبية عن مصر مرهون لاسباب عدم الاستقرار السياسي المستمر والذي سببه "الانقلاب العسكري" و ما تبعه من جرائم ضد الانسانية و عسكرة الدولة و مصادرة الحريات و القمع الشديد.

واشار في هذا الصدد الي تقرير مشترك صدر عن البنك الدولي قبل ايام ، و بالشراكة مع بنك الإعمار الاوروبي، و الذي أكد أن عدم الاستقرار السياسي هو السبب الاول و الرئيس لتراجع الاستثمارات في مصر.

وأكد المهندس حاتم عزام أن روشتة العلاج هي سياسية بالأساس، باستعادة الديموقراطية و الحياة المدنية في مصر و عودة الحريات و التوقف عن القمع ووجود مؤسسات منتخبة حقيقية تعبر عن الشعب ، لا عن المؤسسة العسكرية و المؤسسات الأمنية ، اما قرض صندوق النقد الان فستكون أضراره علي مصر بالغة السوء.

 وقال (انهم يسارعون في إضعاف مصر و مستقبلها لتظل تابعة اقتصاديا  بسياسة  " عقيدة الصدمة " و التي  استخدمت في شيلي في عهد بينوشيه).