تستقبل مصر اليوم الذكري الثالثة لمجزرة "رابعة العدوية" التي راح ضحيتها الآلاف من الشهداء ومثلهم مصابين، بعد أن قامت قوات الشرطة والجيش بارتكاب أبشع جريمة ستظل تطاردهم ، وأخطر حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث".

اليوم 14 أغسطس 2013، تقدمت قوات الأمن والجيش مصحوبة بعدد كبير من الجرافات المجنزرة والآليات العسكرية المدرعة بالتوجه إلى ميدان رابعة العدوية وحاصرته من كافة الجهات، واعتلى القناصة أسطح البنايات المحيطة بالميدان، وأخذت الطائرات المروحية تطوف أعلى محيط الاعتصام، ثم بدأت الجرافات بالتقدم فتحرك المعتصمون وحاولوا إيقافها بوضع العوائق البسيطة أمامهم إلا أن قوات الجيش والشرطة أمطرتهم بطلقات الرصاص الحي والخرطوش والغاز المسيل للدموع بكثافة شديدة أوقعت الكثير من القتلى والمصابين.

وتواصل القتل من كل مداخل الميدان، ولم ترحم دموع الأطفال والأمهات الثكالي أفراد الجيش والشرطة، من العدول او التراجع، بل مع كل دمعة طفل داخل الميدان، بدأت القوات بضرب النيران المباشر تجاه نقاط المستشفيات الميدانية وإصابة الأطباء بشكل مباشر، وكذلك تم استهداف الصحفيين وكل من يحمل كاميرا، واستمر تقدم القوات المشاركة في الفض بشكل بطيء إلى أن وصلت إلى المستشفى الميداني الرئيسية واقتحمته ثم بدأت بقتل بعض المصابين أمام ذويهم وقتل بعض الأطباء الذين رفضوا ترك المصابين، وبذلك سيطرت قوات الأمن والجيش على الميدان بالكامل ثم قامت بإشعال النيران في كافة الخيام حتى التي كانت تحوي مصابين، مما أدى إلى قتلهم حرقا، كما أشعلت النيران بالمستشفى الميداني، وأحرقت عددا آخر من الجثث. 

بدورها وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ما حدث بأنه "على الأرجح جرائم ضد الإنسانية، وأخطر حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث".

وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث في تقرير بعنوان "حسب الخطة.. مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر" إن "هذه ليست مجرد حالة استخدام مفرط للقوة أو سوء تدريب، بل كان قمعا عنيفا جرى إعداده على أعلى مستوى من الحكومة المصرية".
كما اتهمت قوات الأمن المصرية بتنفيذ واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث، وذلك بتدخلها العنيف لفض اعتصامي رابعة والنهضة الرافضين لإطاحة المؤسسة العسكرية بالرئيس المنتخب.
وقالت المنظمة في تقرير مطول حول الأحداث إنه "في 14 أغسطس، هاجمت قوات الأمن مخيم احتجاج رابعة من كل مداخله الرئيسية، وذلك باستخدام ناقلات الجنود المدرعة والجرافات، والقوات البرية، والقناصة، وأصدرت قوات الأمن القليل من التحذير الفعال وفتحت النار على الحشود الكبيرة، ولم تترك مجالا للمتظاهرين للخروج الآمن لنحو 12 ساعة".
وشددت في التقرير على أن السلطات لم تحاسب ولو فردا واحدا من أفراد الشرطة أو الجيش ذوي الرتب المنخفضة على أي من وقائع القتل، ناهيك عن أي مسؤول من الذين أمروا بها، كما تواصل قمع المعارضة بوحشية.