طمأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نقابات المحامين أن تركيا ستبقى "دولة قانون"، مشددًا أن "النضال ضد الانقلابيين كان منذ اللحظة الأولى في إطار هذا المفهوم".

جاء ذلك خلال استقبال أردوغان، امس الثلاثاء في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا متين فيض أوغلو ووفدًا مرافقًا مكونًا من 70 رئيس نقابة محامين، إضافة لوزير العدل بكر بوزداغ.

وأضاف أردوغان، في كلمته خلال اللقاء، أن "الشعب التركي بكل أطيافه وتياراته السياسية خرج من امتحان 15 يوليو/ تموز الماضي(محاولة الانقلاب الفاشلة)، مرفوع الرأس، وليس لأحد أن يقلل من شأن هذه الصورة البهية التي تدعو للفخر".

ولفت أن "منظمة العفو الدولية تعرب بين الحين والآخر عن قلقها بشأن بعض الأمور المتعلقة بالانقلابيين، وأنا أدعوها لزيارة تركيا، للوقوف على ما حل بمجلس الأمة التركية الكبير (البرلمان) ومديرية الأمن، ومجمع رئاسة الجمهورية، وجسر البوسفور، وثانوية قوله لي العسكرية، نتيجة قصف الانقلابيين لتلك المؤسسات"، مشيرا أن "القيام بمثل هذه الزيارة من صميم عمل المنظمة، الذي يجب عليها مراقبة الأوضاع ميدانيًا".

وتابع قائلا إن "أي بلد أوروبي يشهد عمليات إرهابية من تلك التي تنفذها تنظيمات مثل (بي كا كا) و(داعش) في بلدنا، فكونوا على ثقة بأنهم سيعيدون العمل بعقوبة الإعدام، ويعلنون حالة الطوارئ حتى إشعار آخر". 

وكشف أن "جل اهتمام المسؤولين الأوروبيين عند اتصالهم بنا كان ينصب على الموقوفين والمفصولين من وظائفهم نتيجة ضلوعهم في المحاولة الانقلابية، ولم يسألوا عن 240 مواطنًا قتلوا برصاص الانقلابيين، وعن ألفين و195 آخرين من الجرحى".