كان ومازال جهاز "الكفتة" أبرز وأشهر فضائح حكم العسكر في مصر، وهو الجهاز الذي أعلنت القوات المسلحة عقب الانقلاب ، أنه يمكنه تشخيص وعلاج فيروس سي والإيدز، وعرف إعلاميًا بـ"جهاز الكفتة"، والذي ثبت أنه مجرد هراء واستخفاف بعقول المصريين والبسطاء الذين يعانون من الفيروسات الكبدية ويبحثون عن علاج.

الكشف عن القنابل

وبعد مرور أكثر من سنتان على زعم القوات المسلحة اختراعها للجهازالطبي، على لسان - من أطلقوا عليه - اللواء إبراهيم عبد العاطي، صاحب الاختراع، الذي أكد أن الجهاز "CCD" سيقضي على المرضين بنسبة 100 %؟، برز الجديث عن الجهاز بشكل آخر، حيث أعلن الدكتور محمد فرج، عضو نقابة أطباء مصر ورئيس جمعية أطباء التحرير: إن جهاز "الكفتة" الذي أعلن عنه لعلاج الالتهاب الكبدي الوبائي، مخصص للكشف عن القنابل.

وأضاف خلال حواره لبرنامج بتوقيت مصر المذاع على فضائية  التلفزيون العربي، أمس السبت، أن جهاز التشخيص لعلاج فيروس الالتهاب الكبدي ثبت أنه غير علمي بالمرة، وأن هذا الجهاز تم استخدامه للكشف عن القنابل، ولكنه أثبت فشله، مشيرًا إلى أن القوات المسحة قامت باستيراد كمية كبيرة من هذه الجهاز والعمل على تحويله من جهاز متخصص للكشف عن المفرقعات والمتفجرات، إلى جهاز يستخدم للكشف عن فيروس "سي".

وأكد رئيس جمعية "أطباء التحرير" نقابة الأطباء سابقًا، أن الشخصين اللذين تحدثا عن الجهاز في وسائل الإعلام ثبت أنهما ليسا طبيبين، مشددًا على إحالة النقابة 5 أطباء إلى محاكمة تأديبية بتهمة تورطهم بالترويج لجهاز كاذب يخدع ملايين المصريين.

عامان وأكثر على الفضيحة العسكرية

في فبراير 2014 فجر العسكر مفاجأة، حينما أعلنت القوات المسلحة في مؤتمر صحفي عالمي بمقر المركز الصحفى لإدارة الشئون المعنوية عن جهاز جديد لعلاج مرضى "الإيدز" وفيروس "سى"، لصاحبه إبراهيم عبد العاطي وتحدث الرجل عن الاختراع ووصفه بأنه تاريخى وعالمى ومثله مثل هرم الجيزة لا يمكن أن يباع أو يخرج من مصر، وتبين بعد ساعات من إعلان الكشف أن "عبدالعاطى" ليس لواءً بالقوات المسلحة إنما مُنح هذه الرتبة بشكل "شرفي".

وأعلن عبد العاطي في 30 يونيو 2014 يوما لبدء استقبال مرضى الإيدز وفيروس سي بمستشفيات القوات لتلقي العلاج بالاختراع الجديد، وعليه انتشرت دعوات الإعلاميين على الفضائيات بضرورة توجه المواطنين للعلاج في اليوم المحدد لقطع ألسنة المُشككين في الاختراع، ومن بينهم متخصصين وعلماء مثل "عصام حجي" مستشار الرئيس العلمي حينها والذي قال إن الجهاز "كارثة علمية".

وقال مصدر عسكري حينها، إن القوات المسلحة أسست مستشفى متخصصًا للعلاج بـ"جهاز الجيش" في مدينة الإسماعيلية، سيتم افتتاحه قريبًا لاستقبال كل الحالات الراغبة في العلاج، على أن يتم تزويد المستشفيات العسكرية ببعض المحافظات بأجهزة جديدة لعلاج المواطنين.

واشتهر عبد العاطي بمقطع فيديو يشرح فيه طريقة عمل الجهاز قائلاً: "باخد الإيدز من المريض وأغذي المريض بيه وأديله صباع كفتة يتغذى عليه باخد المرض وأديله غذا وده قمة الإعجاز العلمي"، وهو ما أدى لانطلاق موجات السخرية من الاختراع وصاحبه على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أنه في الموعد المحدد لبدء العلاج بالجهاز المزعوم، قررت القوات المسلحة فجأة تأجيل طرح الاستخدام الجماهيري للجهاز لمدة 6 أشهر، بدعوى إجراء تجارب على عينة أوسع من المرضى، وانتشرت أنباء حينها عن مشاجرة دبت بين أعضاء اللجنة العلمية المُشكلة لتقييم الجهاز مفادها أن الجهاز لم يستند إلى دليل علمي يُعتد بها وأنه مجرد تجارب لم تثبت صحتها، وعليه قررت النقابة العامة للأطباء إحالة 9 أعضاء جدد، من المروجين لجهاز الكشف عن الأمراض الفيروسية إلى لجنة آداب المهنة وملاحقة اثنين من غير الأطباء بتهمة انتحال صفة طبيب، أحدهما اللواء إبراهيم عبد العاطى، وذلك بناء على مذكرة أعدتها مجموعة من الأطباء، بتكليف من هيئة مكتب النقابة.

إلا أنه منذ خبر تأجيل بدء العلاج بالاختراع الجديد لم يظهر اللواء -المزعوم- إعلاميًا، وذلك وسط دعوات لتجريده من الرتب العسكرية الحاصل عليها، والمطالبة بمحاكمته عقابًا له للترويج لجهاز أدى إلى الإضرار العمدي بالملايين من المواطنين المصريين.

فقد أدى ادعاء بعض الصحف الموالية للعسكر، أن الجهاز سوف يشفي آلاف المرضي من فيروس "سي" وحتى "الإيدز"، إلى توقف الكثير من المصابين بفيروس سي عن تناول علاجهم على أمل أن يتم شفائهم بواسطة الجهاز المزعوم، مع العلم أن مصر هي أعلى الدول على مستوى العالم من حيث الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي من نوع "سي".

وقررت نقابة أطباء مصر، في يوليو المنصرم، إحالة 4 أطباء فقط من بين 9 تم التحقيق معهم، للمحاكمة بتهمة "الترويج" للجهاز المزعوم، لكن المفاجأة كانت أن اللواء إبراهيم عبدالعاطي، لم يكن من بين من تم التحقيق معهم ولا إدانتهم.

وأكد  د.شعبان رشوان الأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصر، أن التهم وجهت لـ 4 أطباء فقط هم أحمد علي مؤنس، سالي مصطفى محمود، أحمد عبد الله صبري، ووائل أحمد محمد عطية، مشيرًا إلى أن النقابة لا علاقة لها باللواء عبدالعاطي، كونه ليس طبيبًا.