أكد المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن الجهود التي يبذلها النظام الحالي لإثبات سعودية جزيرتي "تيران وصنافير"، لو ادخرها لخدمة الاقتصاد المصري لأصبحت من أغنى الدول.

وقال عيد في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر" : " لو بذل النظام ربع جهده لاثبات أن تيران وصنافير ليست مصرية، في الاقتصاد لكنا أغنى من اسكندنافيا ،ولو بذلته لإقرار العدالة  لكنا أعدل من عمر".

وكانت حكومة الانقلاب، قد أعلنت في يونيو الماضي أن هيئة قضايا الدولة تقدمت بالطعن على حكم بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.