يعيش المواطن المصري حالة من الغضب، بعد إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رسميا عن ارتفاع أسعار الكهرباء رسميا، خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب العسكري، والذي ياتي ضمن الخطة المرسومة برفع الدعم تدريجيًا وزيادة أسعار الكهرباء بكل شرائحها. 

 زيادة أسعار الكهرباء بهذا الشكل ليست الأولي ، حيث قامت وزارة الكهرباء  قبل فترة بزيادة أسعارها، ضمن برنامج رفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة بنسبة 25%، وذلك بحجة أنه لم يكن أمام الوزارة سوي تحميل الاستهلاك المنزلي قيمة العجز في التكاليف، أو بتحميلها جميع الجهات، واستندت إلى أن الخيار الثاني هو الأنسب، مع تثبيت تكلفة الـ 3 شرائح الأساسية الأولى لاستهلاك الكهرباء، والتي يعتمد عليها محدودو الدخل خلال عملية تحرير أسعارالكهرباء.

وتبدأ الشريحة الأولى من استهلاك 50 كيلو وات بقيمة 7.5 قرش، و الشريحة الثانية من 51 كيلووات حتى 100 وات بقيمة 14.5 قرش، و الشريحة الثالثة من 100 كيلووات حتى 200 كيلووات تتم محاسبته بـ16 قرشًا، الشريحة الرابعة من استهلاك 201 وحتى 350 كيلووات تتم محاسبتهم بمبلغ 30.5 قرش، والشريحة الخامسة من استهلاك 351 كيلووات وحتى 650 كيلووات تتم محاسبتهم بقيمة 40.5 قرش، والشريحة السادسة من استهلاك 651 كيلووات وحتى 1000 كيلووات تتم محاسبتهم بمبلغ 71 قرشًا، أما مازاد عن تلك الشرائح تتم محاسبتهم بمبلغ 84 قرشًا تحت مسمي الشريحة السابعة.

رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القليوبية، أكد إن أسعار السلع الغذائية، تحدد وفقًا لارتفاع أو انخفاض سعر الدولار، بالإضافة إلى سعر التكلفة الإنتاجية، أن ارتفاع فاتورة الكهرباء أثر على زيادة أسعار معظم السلع الغذائية، موضحًا أن الكهرباء تدخل فى جميع السلع سواء عن طريق استخدام المواتير أو غيرها.

بهذه الإجراءت التقشفية الذي يستخدمها السيسي يواصل النظام العسكري الذي يحكم مصر حاليا بتحميل المواطنين محدودي الدخل هما جديدًا. 

من جهة اخري توقع خبراء اقتصاديون أن تواجه مصر في الفترة المقبلة موجة تضخم جديدة في أسعار السلع المحلية والمستوردة، عقب رفع تعرفة الكهرباء في البلاد بنسب تتراوح ما بين 17% و46%، مرجعين ذلك إلى دخول الطاقة الكهربائية في العديد من صناعات السلع الأساسية في الأسواق، وتعد واحدة من عناصر مدخلات الإنتاج التي تؤثر، صعودًا أو هبوطًا في السعر النهائي للسلعة.