أدان حزب الحرية والعدالة بشدة إقدام حكومة بنجلاديش على إعدام القيادي الإسلامي مير قاسم علي (63 عاما)، عضو المجلس التنفيذي للجماعة الإسلامية، والمدير العام السابق لمكتب رابطة العالم الإسلامي، ورجل الأعمال المعروف، مساء أمس السبت، في سجن قاسم بور المركزي في مدينة "غازيفور"، في تهم ملفقة قبل نحو 45 عاما.

وأكد بيان الحزب أن تنفيذ حكم الإعدام في "مير قاسم علي"، وهو خامس قيادي في حزب الجماعة الإسلامية يتم إعدامه منذ عام 2010م، يأتى في إطار خصومة سياسية سافرة من النظام العلماني الحاكم بدعم هندوسي، تجاه أكبر حزب إسلامي معارض في بنجلاديش؛ لتضييق الخناق على الإسلاميين، وخاصة حزب الجماعة الإسلامية، وإيقاف نشاطه الدعوي والسياسي والاجتماعي والإنساني، وإغلاق مكاتبه ثم حظره تماما.

وقال البيان "إن تنفيذ الإعدام في علماء وقادة حزب الجماعة الإسلامية ببنجلاديش يعتبر جريمة بشعة مكتملة الأركان، على مرأى ومسمع من العالم كله، وبخاصة حكومات العالم الإسلامي، وتصفيات عمدية لنضالهم من أجل تحقيق مجتمع إسلامي تسوده قيم الحرية والعدل والسماحة".

وفيما يلى نص البيان:

يدين حزب الحرية والعدالة بشدة إقدام حكومة بنجلاديش على إعدام القيادي الإسلامي مير قاسم علي (63 عاما)، عضو المجلس التنفيذي للجماعة الإسلامية، والمدير العام السابق لمكتب رابطة العالم الإسلامي، ورجل الأعمال المعروف، مساء أمس السبت، في سجن قاسم بور المركزي في مدينة "غازيفور"، في تهم ملفقة قبل نحو 45 عاما.

ويأتي تنفيذ حكم الإعدام في مير قاسم علي، وهو خامس قيادي في حزب الجماعة الإسلامية يتم إعدامه منذ عام 2010م، في إطار خصومة سياسية سافرة من النظام العلماني الحاكم بدعم هندوسي، تجاه أكبر حزب إسلامي معارض في بنجلاديش؛ لتضييق الخناق على الإسلاميين، وخاصة حزب الجماعة الإسلامية، وإيقاف نشاطه الدعوي والسياسي والاجتماعي والإنساني، وإغلاق مكاتبه ثم حظره تماما.

فقد أنشات رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، في 2010، محكمة خاصة عبر قضاة اختارتهم بعناية حتى يقوموا بإصدار ما تمليه عليهم الحكومة تجاه هؤلاء القادة، وهو إعدامهم شنقا على تهم ملفقة ترجع لعام 1971م، وقد كشفت هذه الفضيحة مجلة الإيكونومست وقتها، فيما أطلقت عليها "فضيحة سكايبي"!.

إن تنفيذ الإعدام في علماء وقادة حزب الجماعة الإسلامية ببنجلاديش جريمة بشعة مكتملة الأركان، على مرأى ومسمع من العالم كله وبخاصة حكومات العالم الإسلامي، وتصفيات عمدية لنضالهم من أجل تحقيق مجتمع إسلامي تسوده قيم الحرية والعدل والسماحة، رغم أن الجماعة الإسلامية كيان رسمي وفق الدستور من عام 1979م، شارك في الحياة السياسية وبعض الحكومات السابقة.

ونتساءل: أين منظمة التعاون الإسلامي وأين الأمم المتحدة من هذه الجريمة؟ بل أين منظمات حقوق الإنسان الدولية؟ وأين الهيئات والمنظمات التي تصدع الرؤوس صباح مساء في قضايا أقل من ذلك بكثير؟ فهل هناك أكبر من إزهاق أرواحٍ ظلما وعدوانا؟!.

إن هذا الصمت المريب تجاه إعدام الأحرار من قادة الجماعة الإسلامية ليخيم بظلال وتداعيات كارثية على الأجيال القادمة، إن لم يتم وضع حد لهذه الممارسات.

إن سياسة الاستبداد والديكتاتورية واحدة في كل مكان، وهي التخلص من أي صوت وطني حر بالسجن والقتل والإعدام، وتغييب كل كيان أو حركة تعمل لنهضة البلاد واستقلالها وتقدمها، إلا أن أصحاب المبادئ لا ترهبهم هذه الأعمال، وسيحققون طموحاتهم في إقامة أوطان تسودها القيم العظيمة، والتاريخ خير شاهد لمن يعتبر.
"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"
حزب الحرية والعدالة 
القاهرة في 4 سبتمبر 2016م.