تواصل سلطات الانقلاب الإخفاء القسرى بحق أحمد محمد السيد أحمد سعيد"، الشهير بـ"أحمد سعيد"، والبالغ من العمر 35 عامًا، الحاصل على بكالريوس تجارة شعبة "إدارة أعمال بعد أن قامت باختطافه حال وجوده بمحطة مترو "السيدة زينب"، دون سند قانوني أو إذن نيابي، بتاريخ 10 يناير 2015.

من جانبه قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" فى بيان لها ، إن سلطات الانقلاب جعلت من الاختفاء القسري جريمة مُقننة، على الرغم من أن السلطات نفسها هي التي من المفترض أن تعمل على اجتثاث الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، فهي التي تقوم على اختطاف المواطنين وتخفيهم قسرًا كما إنها تنفي وجود المختطف والمختفي قسريًا بحوزتها.

وطالبت "مونيتور" سلطات الانقلاب سرعة الإفصاح عن مكان إحتجاز المواطن، والإفراج الفوري عنه، كما نصت على ذلك المادة الحادية عشرة الواردة بالإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تؤكد أنه "يجب أن يتم الإفراج عن أي شخص من الأشخاص المحرومين من حريتهم علي نحو يتيح التحقق بصورة موثوق بها".

كما جددت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" مطالبتها لسلطات الانقلاب بسرعة الإفراج عن المعتقلين اللذين تم اعتقالهم تعسفيًا، وحملتها المسئولية الكاملة عن حياة المواطنين  وسلامتهم.

أسرة المختطف الذى يقيم بمنطقة "الإبراهيمية بمحافظة الشرقية" ذكرت فى شكواها لمونيتور أن شهود العيان من الموجودين بمحطة المترو، قد أبلغوها أنه تم القبض عليه من قبل قوات أمن الانقلاب وعليه تقدمت الأسرة بالعديد من البلاغات والشكاوى دون جدوى.