منذ ثانية واحدة
كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أن سبب إقالته من منصبه بقرار قائد الانقلاب العسكري، جاء بعد واقعتي إهدار المال العام طالتا جهتين رسميتين في الدولة كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد رصدهما خلال توليه رئاسته، وهما المخابرات والبحث العلمي.
وأضاف جنينة- في حديثه أمام هيئة المحكمة خلال جلسة المرافعة المنعقدة بمجلس الدولة لنظر الطعن على قرار إعفائه من منصبه اليوم الإثنين- أن قرار إعفائه من منصبه لم يكن بسبب تصريحات مغلوطة عن حجم الفساد، تضر بالأمن العام أو تكدر السلم كما يروج عنه وإنما لأنه أصر على كشف الفساد الذي اقترنت وقائعه بأشخاص "ممنوع الاقتراب" منهم.
وقال جنينة: إنه تعرض للتهديد والتنكيل وأعفي من منصبه بسبب إصراره على أداء دوره في كشف الفساد ومحاربة اللوبي الخاص به دون أي اعتبارات بعيدة عن صالح الوطن والشعب، وضرب جنينة مثالين على ذلك بكشف الجهاز عن بيع 45 فدانًا كان قد خصصها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للبحث العلمي الزراعي وزراعة النباتات النادرة في المعمورة بالإسكندرية، بثمن بخس لم يتجاوز 200 جنيه للمتر وبقرار وزاري من وزير الزراعة شابه فساد إداري وإهدار للمال العام.
كما كشف جنينة عن تخصيص أراضٍ بالتجمع الخامس لرجال المخابرات لبناء فيلات خاصة بهم، متسائلاً: هل كان للجهاز أن يفصح عن ذلك أو يسأل عن هذه الأراضي وقيمتها مليارات.. كم دفع للدولة مقابلها؟
وكان المستشار هشام جنينة قد حضر بنفسه اليوم جلسة المرافعة في طعنه على قرار عزله من منصبه أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات فى مجلس الدولة، وقد حجزت الدعوى للحكم في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل.
بريغوجين وليس جيفارا… مات
انقلاب الكهرباء
استبداد على الفاضي
منهجيّات في التعامل مع جريمة انتهاك المصحف وإحراقه
أضف تعليقك