منذ ثانية واحدة
أكد ممدوح الولي الخبير الاقتصادي، إن أنباء مضاعفة مصر لحصتها بصندوق النقد لتميزها عار تمامًا عن الصحة؛ مؤكدا أن كل الأعضاء ضاعفت حصتها"، وإن حصة كل دول تختلف عن الأخرى وكل حسب حجمه في الاقتصاد العالمي.
وأشار إلي أن أمريكا حصتها 16.6% من قيمة الصندوق، واليابان 6.2% والصين 6.1%، وألمانيا 5.3%، وإنجلترا 4.1%، وفرنسا 4.1%، وروسيا 2.6% والسعودية 2% وهذه الدول الثمانية تهمين على نحو 85% من قوة التصويت في الصندوق في الوقت الذي تشكل فيه المجموعة العربية مجتمعة نحو 3% فقط من حصة الصندوق.
وكشف الولي أن تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب بأن "مصر" ضاعفت حصتها في الصندوق، وأنها دفعت مليارًا و900 مليون هي ليست دقيقة لأن المضاعفة تمت من جميع الأعضاء، مستنكرًا طريقة الحديث بأن الصندوق اعطانا فرصة وأننا مميزون.
وأشار إلى أن جزءًا من الهيمنة الأمريكية أن اجتماعات الصندوق لا تكون صحيحة إلا بحضور 85% من المشاركين بالصندوق ومعنى ذلك أن حضورها أساسي لصحة الاجتماعات.
وأكد نقيب الصحفيين الأسبق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، أن "إهدار سلطات الانقلاب لجميع المساعدات التي حصلت عليها، سواء كانت مليارات الدول الخليجية أو مساهمات المصريين كان السبب في اللجوء إلى لقرض صندوق النقد الدولي".
وجاءت تصريحات "الولي" عندما حلّ ضيفا على ملتقى "الوسط الشهري" للحديث عن قرض صندوق النقد، بمقر الحزب الرئيسي في المقطم، في محاضرة بعنوان "قرض صندوق النقد الدولي وتداعياته على الاقتصاد المصري".
وأجاب فيها "الولي" على عدة تساؤلات أهمها: ما هو قرض صندوق النقد الدولي؟ وما هي إيجابياته وسلبياته على الاقتصاد المصري؟ وما تأثيراته على المواطن ذو الدخل المحدود؟ وهل أزمة الدولار ارتفاع سعره أمام الجنيه بشكل مطرد بالأونة الأخيرة له علاقة بشروط القرض؟ وهل رفع الدعم عن السلع الأساسية يعتبر من أهم شروط الاتفاق على القرض؟.
وفي إشارة إلى تبخر الأموال التي حصل عليها "السيسي" من الخارج والداخل، قال "ممدوح الولي": "المتتبع منذ ثلاث سنوات، يجد وعود تكررت مع المؤتمر الاقتصادى وزيارات مسؤلى الخليج وقرض البنك الدولى وغيرها، تبشر بقرب انتهاء معاناة الناس والتحول لمرحلة جنى الثمار".
وأضاف "حالة الاحتياج والضعف الذي تمر به البلاد معناها أن كل معونات الخليج لم تثمر والمشروعات القومية اللي يقال عنها مشروع قناة السويس والمليون ونصف وحدة سكنية والجلالة والعوينات والعلمين أثبتت تعثر كل هذه الأنماط من النواحي الاقتصادية".
وأشار إلى أن عوامل المشكلة الاقتصادية ستبقى مستمرة فى تأثيرها السلبى، لتجهض أى أثر إيجابى لقرض الصندوق، كما أجهضت من قبل أثر موارد أكبر وفرتها المنح والمساعدات الخليجية، وفى ظروف كانت أفضل من حيث انتظام تدفق الموارد من عدد من مصادر الدخل الأجنبى.
بريغوجين وليس جيفارا… مات
انقلاب الكهرباء
استبداد على الفاضي
منهجيّات في التعامل مع جريمة انتهاك المصحف وإحراقه
أضف تعليقك