أعلن هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء "إنه يكن كل احترام للسلطة التنفيذية ويقدر شخص عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، ولكنه يرفض القرار الصادر منه بعزله من منصبه."

 وأكد خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة نظر طعنه اليوم أمام مجلس الدولة أن السلطة التنفيذية لا يحق لها أن تفتأت علي السلطة الرقابية وتعزل رأسها بسبب تقاريره الرقابية.

وأشار إلي أنه يثق في أحكام القضاء ويقدرها لانها الضمانة الحقيقة لإرجاع الحقوق لأصحابها - حسب قوله -

وكان نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولي، وطاهر أبو النصر وأحمد هندي وحاتم عبد العظيم ماهر السماحي، ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون اقاموا ، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من يوم 28 مارس ٢٠١٦.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٢٠٥٢ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكر أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، والإخلال بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة.